أوضح المساعد الأول لوكيل الجمهورية سفيان السليطي في تصريح لـ»المغرب» بانّ المتهم ليس تونسي الجنسيّة وانّما ينحدر من أصول تونسية من جهة الأب، مشيرا الى أن الفصل 83 من القانون الأساسي قانون أساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال ا كان صريحا وواضحا في الأمر وينصّ «تختصّ المحكمة الابتدائية بتونس بواسطة القضاة الواقع تسميتهم بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالنظر في الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون والجرائم المرتبطة بها المرتكبة خارج الإقليم الوطني في الصور التالية:
إذا ارتكبت من قبل مواطن تونسي،
ـ إذا ارتكبت ضدّ أطراف أو مصالح تونسية،
ـ إذا ارتكبت ضد أطراف أو مصالح أجنبية من قبل أجنبي أو شخص عديم الجنسيّة يوجد محلّ إقامته المعتاد داخل التراب التونسي، أو من قبل أجنبي أو شخص عديم الجنسية وجد بالإقليم الوطني، ولم تطلب السّلط الأجنبية المختصّة بالنظر تسليمه بصفة قانونية قبل صدور حكم بات بشأنه من قبل المحاكم التونسية ذات النظر».
ويذكر انّ آدم لطفي الجزيري البالغ من العمر 31 سنة، ولد في مدينة ننتار الفرنسية، وهو من أم بولونية ومن أب تونسي، كما كان مدرجا على قوائم الذين يشكلون خطرا أمنيا منذ 2015 لانتمائه إلى التيار السلفي المتشدد.