في بادرة منها، قررت الهيئة الوطنية للمحامين تنظيم تظاهرة «المحاماة تتحدى الاهارب» بسوسة وذلك بهدف إعادة دفع النشاط السياحي بالجهة، ومحاولة منها لوضع حدّ للاثار السلبية التي خلّفتها العملية الارهابية التي شهدتها المنطقة خلال صائفة سنة 2015.
وفي هذا الاطار اكّد وزير العدل غازي الجريبي ان الدولة التونسية «حرصت على ان تكون حربها ضد الإرهاب شريفة وقانونية رغم غياب هذين القيمتين لدى الإرهابيين مبينا ان بلادنا عملت على الا تقدم حقوق الانسان قربانا لمقاومة الإرهاب».
وشدّد على ان علوية القانون واحترام حقوق الإنسان خيار اقره دستور جانفي 2014 وكرسته مختلف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس مضيفا ان القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال عكس وعي المشرع التونسي بضرورة احترام حقوق الانسان.
كما بيّن الوزير ان الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف التي تم اعدادها بأسلوب تشاركي مع المجتمع المدني ترتكز على أربعة أسس جوهرية وهي الوقاية والحماية والتتبع والرد مشيرا الى ان تونس عاشت في السنوات الأخيرة فترات صعبة نتيجة بروز تيارات فكرية متطرفة غريبة عن مجتمعنا ومتعارضة مع قيم ديننا الإسلامي استغلت فترة الانتقال الديمقراطي والصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد وحالة الإحباط التي اصابت البعض من الشباب واستطاعت استقطابهم للقيام باعمال إرهابية
واوضح في السياق نفسه بانّ الإرهاب الذي ضرب تونس كما ضرب غيرها من الدول يشهد الان تراجعا في بلادنا وذلك بفضل تكاتف مختلف مكونات الشعب التونسي الذي عبر بجميع اطيافه عن رفض العنف مهما كانت مبرراته وكذلك بفضل صلابة وحياد وكفاءة المؤسستين العسكرية والأمنية الى جانب وعي الطبقة السياسية حكومة ومعارضة وانخراطها في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب والى يقظة المجتمع المدني وصلابة المنظمات الوطنية الكبرى على حدّ تعبيره.
كما اكّد ان وجود نخبة هامة من المحامين الايطاليين في سوسة وحرصهم على الإقامة بنفس النزل الذي شهد العملية الإرهابية سنة 2015 هي رسالة للإرهابيين بان إرادة الحياة وقيم الإنسانية السامية تبقى هي الأقوى. من جهته أكّد رئيس هيئة المحامين الايطاليين فرنشيسكو كايا من جهته أن حضور هذا العدد الهام من المحامين الايطاليين في هذا النزل يأتي تنفيذا لعهد قطعوه سابقا بتقديم الدعم للسياحة التونسية التي تضررت بعد العملية الإرهابية والوقوف الى جانب الفاعلين في عملية التحول الديمقراطي بتونس.
في السياق نفسه اعتبر العميد عامر المحرزي عن امتنانه وتقديره لمبادرة المحامين الايطاليين الذين قدموا الى تونس للمشاركة في إعادة افتتاح نزل اغلقه الارهابيون مشيرا الى ان سياسات حظر السفر نحو الوجهة السياحية التونسية التي ما زالت تمارسها بعض الحكومات الأوروبية لا يمكن ان تكون الا في مصلحة الإرهاب.