وأوضح بأن المخطط الذي تم إعداده بالقدرات الذاتية للمحكمة يجدّد حرصها على تدعيم الحوكمة الرشيدة في التصرف في الاموال العمومية.
ويهدف نفس المخطط الذي موّله برنامج الأمم المتحدة للتنمية إلى إرساء علاقات متميزة مع البرلمان والتكيف والتلاؤم مع مستلزمات الحوكمة الجهوية والمحليّة.
من جهتها اعتبرت امال اللومي رئيسة قسم بمحكمة المحاسبات أن المخطط يحث على تكريس الحوكمة الرشيدة صلب المحكمة عبر تطوير القدرة على الاداء والمساءلة وتعزيز الشفافية وإرساء منظومة جودة، مشيرة الى أن المحكمة تصبو الى تحقيق نتيجة قصوى للقيمة المضافة العالية من خلال الرقابة على الاموال العمومية وتحسين متابعة توصياتها وتقاريرها.
وأكدت في السياق نفسه بانّ المحكمة التي ضبط الفصل 117 من دستور 27 جانفي 2014 مهامها وسلطاتها وأدوارها قد اعدت مجموعة من الانشطة للسنوات الخمس المقبلة من بينها تنظيم اجتماعات دورية مع السلطة التشريعية. وتشمل الانشطة أيضا منظومة اصغاء للمواطنين والمجتمع المدني علاوة على وضع استراتيجية مرافقة للامركزية وإطار مرجعي للمهن داخل محكمة المحاسبات وإعداد نصوص تتعلق بالتنظيم الاداري والمالي للمحكمة.
هذا وقد أبرزت اللّومي السعي الى صياغة قانون أساسي لأعوان وموظفي المحكمة مشيرة الى أن ميزانية المحكمة لسنة 2017 ستعتمد نمط التصرف فى الميزانية وفق الاهداف.