انطلقت المسيرة، في حدود الساعة الحادية عشرة صباحا، بعدد يتراوح ما بين 4000 و5000 محامي تقريبا بالزي الرسمي لكن دون الشارة البيضاء للتعبير عن غضبهم وحزنهم لما آلت إليه الأمور بخصوص مشروع قانون المالية وافرادهم دون بقية المهن الحرّة الاخرى بإجراءات خاصة، من قصر العدالة بتونس في اتجاه ساحة القصبة وفق ما اكده المحتجون.
تعالت أصوات المحامين للتنديد بافرادهم بإجراءات خاصّة، ورفضهم للهجمة الشرسة التي استهدفت القطاع.
لوم ونقد وغضب... امتزج بأصوات المحتجين. شعارات عديدة رفعت من قبل المحامين من بينها «من لا يستطيع الدفاع عن نفسه لا يستطيع الدفاع عن غيره» و»لا لتهميش المحامين الشبان» و»لا لارتهان حق الدفاع» و»الحق الواضح ندافع عنه بصوت مرتفع» و»لا للتهرب من الجباية» و»لا للمساس من مبدا مجانية التقاضي» و»لا لتركيع قطاع المحاماة» و»انا ندفع جبايتي.. انا ناقف مع بلادي» و»معطياتك الشخصية غالية عليّا وقانون المالية 2017 يرهن فيّا»...
«حملة ممنهجة ومنظمة»
اعتبر العميد عامر المحرزي خلال ندوة صحفية عقدت اثر المسيرة الوطنية، أن إفراد المحامين دون باقي المهن الحرة بنظام جبائي خاص لم يسبق أن تم التعامل به ما عدا في بعض الدول الديكتاتورية يؤكد حقيقة تعرّض قطاع المحاماة الى حملة ممنهجة ومنظمة تسعى الى ضربها. وأضاف في السياق نفسه بانّه وفي سابقة هي الأولى من نوعها يجد المحامي نفسه، من خلال مشروع قانون المالية الحالي، متهما ومشتبها به قبل أن ينطلق في عمله، مشيرا الى انّ الحكومة أكدت بهذه الصياغة عدم ثقتها في........