بين مستاء وناقد ويائس ومتذمّر ...ندّد صباح أمس الثلاثاء بعض المتقاضين بـتجاهل الحكومة لما يعيشه مرفق العدالة بصفة عامّة. كما عبروا عن استيائهم من ظروف المحاكم التي بدت شبه منسية على حدّ تعبيرهم، مشددين على مسالة طول نشر القضايا والتأجيلات المتتالية للملفات سواء استجابة الى طلبات الدفاع او لانّ احد أجنحة العدالة في إضراب وفق تصريحاتهم.
بين المساندة والتردّد
من جهتهم، حضر عدد من المحامين، بعضهم حامل للشارة الحمراء، استجابة الى قرارات الجلسة العامّة الاستثنائية المنعقدة السبت الفارط الموافق لـ26 نوفمبر الجاري، والمتمثلة في تنفيذ إضراب عامّ حضوري بكافة المحاكم بمختلف الجهات وغلق المكاتب، وذلك للتعبير عن رفض قطاع المحاماة لمشروع قانون المالية على صيغته الحالية نظرا لما يمثله من خطر على القطاع.
يبدو انّ قرار الدخول في إضراب عامّ عن العمل مع غلق المكاتب لمدّة ثلاثة ايام على التوالي ، لم يلق استحسان كلّ القطاع، خاصة وانّ بعض المحامين قد عبروا عن استيائهم من هذا الموقف، معتبرين انّه كان من الاجدر ان يتمّ تأخير الإضراب الى فترة لاحقة خاصة وانّ البلاد تمرّ حاليا بظرف خاصّ جدّا كما انها في حاجة ملحة الى ايصال صورة اقل ما يقال عنها انّها مرضية الى المستثمرين المشاركين في المؤتمر.
«غياب مقترحات جدية»
من جهة اخرى اعتبرت الكاتبة العامة لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين سعيدة العكرمي، في تصريح لـ«المغرب» انّ دخول قطاع المحاماة في اضراب عامّ لمدّة ثلاثة ايام على التوالي كان نتيجة تجاهل السلط المعنية لمطالب المحامين، مشيرة الى انّ هذا التحرك الاحتجاجي تمّ اقراره خلال الجلسة العامة الاستثنائية المنعقدة السبت الفارط أي انه يمثل ارادة كافة القطاع على حدّ تعبيرها.
امّا فيما يتعلق بوفد الهيئة الوطنية للمحامين المرابط بمجلس نواب الشعب منذ الاثنين الفارط الموافق لـ28 نوفمبر الجاري فقد اكّدت محدّثتنا بانّ الوفد كان قد تواجد اول امس الاثنين بالمجلس لمتابعة تطورات مابات يعرف بملف مشروع قانون المالية لسنة 2017، حيث انّه كان من المنتظر أن تجتمع لجنة المالية، الا انّ وزيرة المالية لمياء الزريبي لم تتمكن من حضور الجلسة. وعلى هذا الأساس فقد تمّ تاخير الجلسة الى موعد لاحق للنظر في الفصول المتعلقة بجباية المحامي وهي الفصول 30 و31 و55.
وفي السياق نفسه نفت العكرمي حصول أي اتفاق بين الهيئة الوطنية للمحامين والحكومة، الى حدّ كتابة هذه الأسطر، مؤكّدة انّ مجلس الهيئة لم يتلق اية اقتراحات جدّية، مضيفة بانّ الهيئة لايزال بابها مفتوحا أمام مقترحات الحكومة. وأشارت الى انّ الهيئة ستتفاعل طبقا لتلك المقترحات ان وجدت، فان كانت ايجابية وتتلاءم مع مقترحات المحامين فسيتمّ تسجيل ذلك بكلّ ايجابية ، لكن وفي صورة تمسك الحكومة بمشروع القانون على صيغته الحالية فانّ المحاماة لن ترضى بذلك ولا تخضع للامر الواقع، وستلجأ الى تطبيق روزنامة التحركات الاحتجاجية التي تمّ تحديها خلال الجلسة العامة الاستثنائية.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد الى أنّ الجلسة العامّة اتخذت جملة من التحركات الاحتجاجية التصعيدية في صورة عدم استجابة الحكومة الى مطالب المحامين. وتتمثل هذه التحركات في مقاطعة التساخير والإعانات العدلية والتعيين أمام باحث البداية والحضور أمام الدوائر الجنائية، والدخول في سلسلة من الإضرابات، والإعتصام داخل مقرّات المحاكم، ذلك على غرار إمكانية القيام بسلسلة من المسيرات.
«تأجيل كافة الجلسات»
عينت الهيئة الوطنية للمحامين عددا من المحامين للحضور بقاعات الجلسات من أجل طلب تاخير القضايا الى موعد لاحق، مراعاة لمصالح المتقاضين وفق ما اكّدته عضوة الهيئة الوطنية للمحامين.
الأستاذة سعيدة العكرمي تثمن «تفهم القضاة»
ثمنت سعيدة العكرمي دور القضاة في انجاح سلسلة الاضرابات التي خاضها قطاع المحاماة، مشيرة الى انّ كافة القضاة ورؤساء المحاكم والوكلاء العامّين بمختلف المحاكم التونسية قد ابدوا تفهمهم لمطالب المحامين.
وأكّدت بان الاضراب العامّ ليوم امس الثلاثاء قدّ سجل نجاحا بنسبة 100 %تقريبا.