في إطار مواصلة التحركات الاحتجاجية التي اعلن عنها مجلس الهيئة الوطنية للمحامين المنعقد بصفة طارئة ليلة الثلاثاء الفارط، نفّذ قطاع المحاماة أمس الخميس بمختلف المحاكم التونسية وقفات احتجاجية، عبروا من خلالها عن تمسكهم برفض ما تضمنه مشروع قانون المالية بخصوص جباية المحامي.
من جهته دعا العميد عامر المحرزي أثناء تنفيذ محاميي تونس وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة كافة المحامين الى الحضور بكثافة الى الجلسة العامّة الاستئنائية، المقرر عقدها غدا السبت. وشدّد على اهمية هذه الجلسة العامة الاستثنائية، التي ستكون «الجلسة المفصل، التي سيتم خلالها اتخاذ قرار يتمثل في اما ان تكون المحاماة او لن تكون على حدّ تعبيره، مشيرا في السياق نفسه الى انّ المحاماة تمرّ حاليا بامتحان حقيقي ليس امام المحاماة او العدالة فحسب وانما امام كافة الشعب».
واكّد العميد انه وفي صورة عدم التوصل الى اي اتفاق، فان المحامين سيقررون السبت المقبل اتخاذ التدابير والقرارات اللازمة للتعصيد في تحركاتهم الاحتجاجية.
وأوضح العميد ، بانّ الوفد الذي تمّ تشكليه أول أمس الأربعاء ، عن الهيئة الوطنية للمحامين قد تمكن من.....