ولكن باستثناء بعض العناصر المتحمّسة يكتفي أغلب المنتخبين بتسجيل حضورهم دون الإضطلاع بمسك ملف من الملفات بكل جديّة والبحث مع زملائهم ضمن لجان تتشكّل للغرض، عن الحلول لعدّة إشكاليات تزداد تدهورا يوما بعد يوم بسبب التراكمات المستمرّة. من هذه الإشكاليات تحيين جدول في مستهل كل سنة قضائية وتوفير كل المعطيات والإحصائيات المتعلّقة بالمحاماة بطريقة علمية وشفّافة، ومراقبة المباشرة، وكيفية حل إشكاليات التهرب من خلاص الإشتراكات، وكيفية الأخذ بيد المحامين الجدد ومتابعة موضوع تدنّي الخدمات القضائية في مختلف المحاكم مع رؤساء المحاكم ووزارة العدل المعنية، وخلق قنوات حوار وتشارك للنهوض بالقضاء مع القضاة ومساعدي القضاء ، وإعادة النظر في محاضرات التمرين وكيفية تنظيمها وجعلها ذات جدوى وإضافة في التكوين والإعداد الفعلي للحياة المهنية،
والنظر في مسألة زيارات المجاملة وتحديد أهدافها و تفعيل جدواها، ومتابعة مشاريع القوانين الجديدة ومتابعة مسألة توزيع قضايا المؤسّسات العمومية، والتفكير في سبل مقاومة السمسرة واستجلاب الحرفاء، وإشكاليات المشاركة في المنابر التلفزية والإذاعية وما تخلّفه بعض المشاركات من إساءة للمحامين والمحاماة دون رادع و تدخل حازم، ومعالجة موضوع الجباية بكل جدّية والنظر في مجال تدخل المحامي وكيفية الإحاطة بالمحامين الشبّان ومتابعة موضوع إنابة المحامي أمام الضابطة العدلية...إلخ
كل هذه المواضيع تشكّل ملفات حارقة، ولكن رغم وجود هياكل استشارية، مثل مجلس العمداء والمجلس العلمي ومجلس الفروع، فإنه لم يقع تركيز هياكل دائمة فاعلة تضمّ كفاءات جادة...
والمسؤولية لا يتحمّلها العميد أو رؤساء الفروع لوحدهم، بل هي مسؤولية كل الّذين تمّ انتخابهم لتمثيل زملائهم وخدمة مهنتهم. وكذلك المحامين من القاعدة الواسعة الّذين حازوا تجربة وكان للمحاماة فضل على مسارهم المهني ونجاحهم. فمتى سيتغيّر الحال؟