عدد من أعضاء الهيئة والإعلاميين دار خلالها نقاش حول عديد النقاط ذات العلاقة على غرار أهم المهام الموكولة للهيئة وأيضا الجانب التشريعي.
الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في ثوبها القديم كانت تعمل بالأساس ومنذ سنة 1991 على تلميع صورة النظام وليس صورة تونس وأنشئت لسحب البساط من تحت المنظمات الحقوقية التي تدافع عن حقوق الإنسان وفق ما قاله توفيق بودربالة الرئيس الحالي للهيئة.
ماذا عن الأرشيف والذاكرة؟
من بين أهم الصعوبات التي تعترض الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في طريقها نحو تكريس مبدإ حقوق الإنسان هي المنظومة المعلوماتية وطريقة أرشفة آلاف الملفات التي وردت على الهيئة منذ 2005 خاصة وان الأمر يتعلق بأناس تنتظر أن تنصف وترد لها كرامتها هذا بالإضافة إلى ضعف التكوين لدى الأعوان المكلفين بهذه المنظومة. هنا علق ناصر الكافي عضو عن الهيئة بالقول « 11 ألف ملف تتعلق بالانتهاكات بمختلف أنواعها منذ سنة 2005 إلى اليوم وتقارير حول زيارات السجون ورصد شبهات تعذيب هناك صعوبة كبيرة في ترتيبها وجردها لأن المنظومة المعلوماتية التي تم الاعتماد عليها سابقا لا يمكن استغلالها فقد أكل عليها الدهر وشرب زد على ذلك عدم الدراية الكافية للموظفين المهتمين بهذه المسألة ،كل ذلك وفي إطار إيجاد طريقة ناجعة تمكننا من تجاوز هذه الصعوبة أمضينا اتفاقية مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان من اجل تكوين وتدريب الأعوان في مجال المعلوماتية سننطلق في تنفيذها خلال الأيام المقبلة كما ينتظر أن نمضي قريبا اتفاقية أخرى مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان»
هيئة بنفس جديد ولكن القانون قديم
منذ جانفي 2011 والى اليوم تداول على الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية أربعة رؤساء من بينهم الهاشمي جغام وفرحات الراجحي وزير الداخلية الأسبق وهي تسمية علق عليها الرئيس الحالي توفيق بودربالة بالقول إنها «هفوة أو غلطة وربما مقصودة ولكن لا يمكن تسمية وزير داخلية على رأس هيئة لحقوق الإنسان» ،وتتكون من 41 عضوا بين محامين ونواب عن مجلس الشعب وممثلين عن الوزارات المتداخلة في مجال حقوق الإنسان ولكن كلهم غير متفرغين تماما لعمل الهيئة ما عدى رئيسها . هذا الهيكل في ثوبه الجديد ما بعد الثورة يسعى إلى فتح ملفات يمكن القول أنها مسكوت عنها وارث ثقيل من النظام السابق بقانون قديم يعود إلى سنة 2008 في انتظار مناقشة المشروع الجديد الذي سينظم هيئة حقوق الإنسان الذي نص عليها الدستور التونسي وهي هيئة دستورية سيكون أعضاؤها منتخبين وليس معينين كما هو الحال للهيئة القائمة الآن. في هذا السياق صرح توفيق ودربالة بان الهيئة شاركت في المشاورات التي اقيمت بخصوص مشروع القانون ولكن وزارة العدل لم تشركهم في النقاشات النهائية مبينا أن هناك عديد النقاط تستوجب مزيدا من التوضيح.
100 شكاية سنة 2016
من بين الصلاحيات الموكولة للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية القيام بزيارات فجئية للسجون ومراكز الاحتفاظ وتطبيقا لذلك قام المكتب التنفيذي لهذه الهيئة بزيارتين اثنتين لسجن النساء بمنوبة في سنة 2016 ووقفوا على عديد الإشكاليات أهمها بأن نسبة الإيقافات التحفظية مرتفعة جدا وتفوق نسبة السجينات النزيلات .من جهة أخرى فقد تلقت لجنة الشكايات والعرائض صلب الهيئة 100 شكاية سنة 2016 يتعلق البعض منها بشبهات تعذيب أو سوء معاملة داخل السجون أو مراكز الاحتفاظ وفق ما صرح به العضو سالم الفوراتي ،هذا وأكد ماهر قدور ممثل وزارة الداخلية في الهيئة ورئيس خلية حقوق الإنسان بأن هذه الأخيرة تتلقى تظلمات حول شبهات التعذيب ويتم فتح أبحاث داخلية للوقوف على حقيقة الملف.