اكّدت عضوة التنسيقية، نزيهة بوذيب، أنّ هذا المؤتمر يهدف إلى إنعاش مسار العدالة الانتقالية الذي يشهد تعثرات كبيرة هيكلية ووظيفية. كما حذّرت من عدم وجود إرادة سياسية لمسايرة هذا المسار وانقاذه. كما عبرت بوذيب عن خشيتها من التعاطي الحالي للسلطات مع المسار الحالي للعدالة الانتقالية في وقت ينتظر فيه العالم الإضافة النوعية المنتظرة لمسار العدالة الانتقالية في تونس الذي يعيش ما يشبه حالة الشلل. ودعت في السياق نفسه مجلس نواب الشعب الى سدّ الشغور الحاصل في تركيبة هيئة الحقيقة والكرامة . من جهته أكد وزير العدل، غازي الجريبي، دعم الحكومة لهيئة الحقيقة والكرامة، مشيرا الى انّ الوزارة ستقوم من جهتها بتوفير كل الإمكانيات المطلوبة حتى تستجيب الى مطالب الهيئة باعتبارها هيكلاّ مستقلا. واعتبر ان المؤتمر الوطني للعدالة الانتقالية يمثل مدخلا لجلسات الاستماع العلنية لضحايا الاستبداد التي من المنتظر ان يتمّ عقدها خلال الايام المقبلة من قبل هيئة الحقيقة والكرامة .
كما شدّد على ضرورة القيام بتقييم لتجربة العدالة الإنتقالية في تونس بشكل حيني و شامل وذلك لتجنب الوقوع في الاخطاء لأن العدالة الانتقالية تمكن من المرور الى وضع دولة القانون والمؤسسات ومرحلة الحقوق والحريات بصفة سلمية وسريعة على حدّ تعبيره.
في السياق نفسه ، اعتبر رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الرحمان الهذيلي أنّ كل محاولة للالتفاف على مسار العدالة الانتقالية هو بمثابة الخيانة الاخلاقية للثورة التونسية. وأكّد على انّ استمرار الامور على ما هي عليه يمثل تهديدا لمسار العدالة الانتقالية مما سيؤدي الى تحويل ضحايا الاستبداد الى مهزومين.