وأكدت المنظمة في تقريرها لشهر أكتوبر 2016، حول حالات التعذيب الذي نشرته يوم امس الإثنين، على ضرورة تفعيل النيابة العمومية لإجراءات الإشراف على الاستنطاق الذي تجريه الضابطة العدلية وزيارة أماكن الاحتفاظ بصفة متواصلة وفجئية، وذلك للحيلولة دون ممارسة أعمال التعذيب ضدّ المحتفظ بهم والضغط عليهم للحصول على اعترافات.
هذا وقد سجلت المنظمة خلال الشهر شهر أكتوبر المنقضي حالة تعذيب وحيدة تعرض إليها مواطن أصيل جهة القصرين، «اتضح من خلالها أن الشرطة لا تتردد في استعمال أساليب العنف والتعذيب للحصول على اعترافات من المقبوض عليهم من جهة وبدافع عقابهم عن أفعال تعتقد أنهم ارتكبوها.» كما أفادت في هذا الصدد بأن المستشفيات العمومية والأطباء مازالوا لا يقومون بدورهم في إشعار النيابة العمومية بحالات التعذيب التي يحصل لهم العلم بها أثناء أداء عملهم.