قضية إدارة السجون: سنية الدهماني تمثل اليوم أمام القضاء

بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية إدارة السجون استنادا إلى المرسوم 54، رغم أنّ الملف من المفروض أن يعرض أمام الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب، بحسب تصريح المحامي سامي بن غازي. وأوضح أن محكمة التعقيب كانت واضحة ونقضت قرار دائرة الاتهام، واعتبرت أنّ المرسوم 54 لا ينطبق على آراء الصحفيين والإعلاميين التي يعبرون عنها في وسائل الإعلام التقليدية. وأكّدت محكمة التعقيب في قرارها أن مجال تطبيق المرسوم 54 منحصر فقط في الجرائم التي ترتكب عبر الوسائل الرقمية. وقد أعادت دائرة الاتهام المعنية تكييف الوقائع في قضية إدارة السجون على أساس نفس المرسوم، وأحالت الملف للدائرة الجنائية، دون انتظار قرار الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب. وقد سبق وأن مثلت الدهماني يوم 16 جوان الجاري أمام الدائرة الجناحية في المحكمة الابتدائية بتونس في قضية أخرى وقد تمّ تأجيل الجلسة بناء على طلبها إلى تاريخ 30 جوان الجاري. وتتعلق هذه القضيّة بتصريحات أدلت بها سنية الدهماني حول وجود مظاهر للعنصرية في تونس. ويُذكر أن هذه القضية سبق أن كانت محلّ تعهّد قضائي، وصدر فيها حكم ابتدائي تم الطعن فيه بالاستئناف، وانتهى إلى إصدار حكم استئنافي بالسجن لمدة سنة ونصف.