سماع خمسة نواب سابقين بالبرلمان المنحل وذلك في الاطار القضية المتعلقة بـ"الجلسة الافتراضية لمجلس النواب المنحل في مارس 2022 "، كانت قد خصصت للنظر في إبطال المراسيم الرئاسية الصادرة عن رئيس الجمهورية بعد تاريخ 25 جويلية من سنة 2021.
وقد قرر قلم التحقيق، بعد ان تم عرضهم على القيس، إبقائهم في حالة سراح.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد اذنت بفتح بحث تحقيقي ضد عشرات النواب السابقين بالبرلمان المنحل في جلسة افتراضية وذلك من أجل تهم تتعلق بتكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة.