الذين ينفذون اليوم وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل ، في تصريح ل المغرب أن :" عددا من الخبراء العدليين ينفذون غدا وقفة احتجاجية لمدة ساعتين من الثامنة والنصف الى العاشرة والنصف صباحا امام مقر وزارة العدل للاعتراض على قائمة الخبراء العدليين الصادرة بالرائد الرسمي يوم 12 مارس ."
وأضاف محدثنا أن القائمة المذكورة :" تتضمن عدة خروقات قانونية اذ هناك خبراء تم التخلي عنهم رغم توفر الشروط فيهم وآخرون تم إدراجهم بالقائمة رغم افتقارهم للشروط المطلوبة،فعلى سبيل الذكر ينص القانون أن الخبير لا بد إن يتم ترسيمه قبل بلوغ 60 سنة لكن هناك خبراء تجاوزوا 70 و73 سنة ولم يتم ترسيمهم."
وأشار بن عامر أن هناك :"محضر جلسة يتم عرضه على كل محكمة استئناف في كل جهة وكل محكمة استئناف تعرف الخبراء العدليين الذين تتعامل معهم وترفع ختام أعمالها للوزارة لتنظر هذه الأخيرة في المحاضر وفي حال وجدت خروقات في احد الملفات على غرار أحكام جزائية يتم سحب الملف المعني، غير اننا لاحظنا بعد صدور القائمة عدم وجود أي معيار ثابت ."
وقفة احتجاجية سلمية
ويفيد حسان بن عامر:"سننظم وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر وزارة العدل ونحن منفتحون على الحوار مع وزيرة العدل لأننا ندرك إنها ليست على علم بكل الحيثيات ، نحن نبحث عن حل بمساع صلحية إدارية مع الوزارة وباعتماد لغة الحوار وأما في صورة تجاهلنا فسنلجأ إلى المحكمة الإدارية بما أننا نحتفظ بحقنا في الطعن في القائمة الصادرة بالرائد الرسمي في أجل لا يتعدى 60 يوما ذلك أن الوثيقة لا تصبح ثابتة الا بعد 30 يوما من صدورها دون تقديم طعون ."
وقال محدثنا :"تمت المناظرة في 2019 أي منذ 6 سنوات واستغرقت الوزارة 4 سنوات لتضع قائمة اولية على صفحتها ثم سنتين للتثبت فيها ورغم ذلك صدرت قائمة تتضمن عدة خروقات قمنا بتثبيتها قانونيا وسنمد بها المحامين في حال عدم التوصل الى نتيجة عن طريق الحوار. ثقتنا كبيرة في الوزيرة ورئيس الجمهورية ونحن اصحاب حق ونريد أن نناله بطريقة سلمية ."
واستطرد الخبير العدلي :" عند إدراج الخبير العدلي في القائمة وأداء القسم فليست الوزارة من تتكفل بخلاصه بل انه ينال مستحقاته من المتقاضين ، ورغم أن الحجة التي يتم تقديمها أن هناك عددا محددا يجب قبوله لكن لا بد من الإشارة أن هناك نقصا كبيرا في القضاة والكتبة واكبر دليل على ذلك طول الزمن القضائي رغم بساطة بعض القضايا."
واختتم حسان بن عامر حديثه بالقول :" تم التخلي عن عدة كفاءات بعضهم قضى 20 و15 سنة في المهنة واليوم يتم التخلي عنا وعلى عدة أشخاص يشتغلون معنا ويحكم عليهم بالبطالة مقابل تشغيل أطراف تعمل في القطاع العمومي ولا يملكون الشهائد اللازمة للقيام بمهامهم..."
ودعت الوزارة يوم الأربعاء الماضي 12 مارس الخبراء العدليين المباشرين والمرسمين بالقائمة الجاري بها العمل، إلى مواصلة ممارسة نشاطهم إلى حين صدور قرار في فتح باب الترشح لإعادة الترسيم بقائمة الخبراء العدليين.
وبينت الوزارة، أنه سيتم العمل بهذا القرار، وفقا لأحكام الفصول 6 (جديد) و 27 (جديد) و 27 مكرّر و 32 (جديد) من القانون عدد 61 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين، مثلما تم تنقيحه وإتمامه بموجب القانون عدد 33 المؤرخ في 21 جوان 2010 ، والبت في المطالب المقدمة استنادا إليه.
يشار إلى أنه صدر يوم الأربعاء الماضي 12 مارس 2025 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (عدد 29) قرار وزيرة العدل المؤرخ في 12 مارس 2025 ، المتعلق بضبط قائمة الخبراء العدليين (الجدولين »أ »و »ب »).