مثل امس الثلاثاء 4 فيفري الجاري النائب السابق بالبرلمان المنحل عميد الخميري ،
امام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس ،وذلك بخصوص الجلسة الافتراضية للبرلمان المنحل المنعقدة في شهر مارس 2022 والمخصصة في ابطال لمراسيم رئاسية صادرة بعد تاريخ 25 جويلية 2021 . وقد قرر قاضي التحقيق ابقاءه بحالة سراح . وللإشارة فقد سبق وان استنطق قاضي التحقيق عدد من النواب السابقين في ملف الحال من بينهم المحامي سمير ديلو ويمينة الزغلامي.
تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية