اليوم الاثنين الموافق لـ3 فيفري 2025 النظر في قضية "البنك الفرنسي التونسي" ، وقد قررت تاخيرها الى يوم 17 مارس المقبل.
وكانت هيئة المحكمة قد قامت في جلسة سابقة باستنطاق مستشار سابق بنزاعات الدولة وموظفة سامية سابقة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وقررت تاخير البت في القضية في انتظار اضافة القرار التحكيمي المتعلق بملف القضية.
ويذكر ان مسؤولة سابقة بوزارة أملاك الدولة كانت قد استغلت صفتها وساهمت في الإضرار بمصالح الدولة التونسية كما اتّضح أن المتهم الثاني استغل صفته كمستشار مقرر عام بنزاعات الدولة ومكلف بملف النزاع الدائر بين الدولة التونسية وشركة "آ بي سي أي"ليمضي على اتفاق تعترف الدولة بموجبه بحقوق الشركة في مبالغ مالية مهمة ظلّت محل نزاع لعشرات السنوات .مع العلم وان المركز الدولي لفض نزاعات الإستثمار كان قد قرر في شهر نوفمبر الماضي إنهاء إجراءات الطعن بالإبطال في الملف التحكيمي المتعلق بالبنك الفرنسي التونسي الصادر لفائدة الدولة التونسية.