عن تعليق حضورها في جميع جلسات المحاكمات المتعلقة باغتيال الشهيدين، نتيجة عدة عوامل متضافرة "حولت ملفي الاغتيال إلى مجرد ملفي حق عام، وجعلت من محاكمة المتورطين عملية محاسبة قضائية تقنية مفرغة من أبعادها الوطنية والتاريخية والسياسية"، وفق تقديرها .
وأوضحت هيئة الدفاع في بلاغ بها إثر اجتماع طارئ عقدته امس الخميس، لاستعراض سير الجلسات الأخيرة في ملف الشهيدين في الطورين الابتدائي والإستئنافي وما رافقها من إجراءات مستجدة ، أن هذه العوامل المتضافرة تمثلت في معاينة ما وصفته ب "التسرع غير المبرر في تسيير المحاكمات، والضغط على أطرافها"، والذي قالت إنه "لا علاقة له بمطلب سرعة الفصل الذي ينادي به الجميع"، بما قد يمس من جوهر التتبع القضائي، حسب تعبيرها.
كما اعتبرت أنّ منع العموم من مواكبة الجلسات وخاصة الصحفيين، "من شأنه أن يمس من ركن علنية المحاكمة، الذي يعد شرطا جوهريا من شروط المحاكمة العادلة"، ويحرم الرأي العام من حقه في الإطلاع على الحقيقة، منتقدة تكريس إجراء
"المحاكمة عن بعد"، وذلك بعدم إحضار المتهمين، واستنطاقهم في سجن إيقافهم عبر تقنية الاتصال السمعي البصري في قاعة خالية.
كما لاحظت هيئة الدفاع، أن من بين العوامل أيضا، عدم استقرار تركيبة الهيئات القضائية المتعهدة بملفي الاغتيال، بما يؤثر على حسن التعهد بها، خصوصا أمام تشعبها وارتباط بعضها ببعض.