رفض الإفراج عن النائب حمدي بن صالح

قررت الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بسوسة 1، امس الأربعاء، رفض مطلب الإفراج

المقدم في حق النائب بمجلس النواب حمدي بن صالح الموقوف على ذمّة القضيّة المتعلّقة بالاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي ببلدية سوسة أثناء أدائه لمهامه وهضم جانب موظف عمومي بالقول. وقد تمّ تأجيل القضيّة لجلسة 6 نوفمبر 2024.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115