تُجاه كلّ من يسعى إلى القيام بحملات مغرضة ونشر أخبار أو مضامين تمسّ من سمعة الأشخاص وإطارات الدولة، والحملات التي تستهدف القضاة أو تُشكّل تهديدا لسلامتهم".
وشدّدت الوزارة في بلاغ لها أمس الاحد، على ''التزامها بتطبيق القانون وفرض علويته على الجميع حفاظا على هيبة الدولة''.
ويأتي ذلك وفق ما أشارت إليه الوزارة في بلاغها "تبعا لما تمّ تداوله عبر بعض الصفحات الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي من بيانات وتصريحات تمس بسمعة ونزاهة مؤسسات الدولة وبالأمن العام".
وفي السياق ذاته، دعت وزارة العدل القضاة وكافة مكونات الأسرة القضائية إلى "مواصلة أداء مهامهم بكل تفان ومسؤولية، والعمل على ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وفرض سيادة القانون"، وفق نصّ البلاغ.