إحالة الرئيس السابق لنقابة أعوان موظفي العدلية حطاب بن عثمان على انظار الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الإبتدائية بتونس مع ابقائه تحت مفعول بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة في حقه.
ويشار إلى أن حطاب بن عثمان موقوف على ذمة قضيتين اثنتين الأولى تتعلق ب''إخفاء محجوز و استحواذ على محاضر'' (أقراص مضغوطة في علاقة بملف الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي) وقرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في مرحلة أولى إبقاء حطاب بن عثمان في حالة سراح. وبإحالة الملف المذكور على دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بتونس قررت الدائرة إصدار بطاقة إيداع بالسجن بشأنه.
وبخصوص القضية الثانية فهي منشورة ضد حطاب بن عثمان وبعض الأطراف الأخرى من بينهم أعضاء بنقابة أعوان العدلية كأمين مال نقابة العدلية وشخص آخر.