في تصريح لراديو "أي أف أم" مساء الثلاثاء 16 أفريل 2024 أن قاضي التحقيق في ما يعرف بملف "التآمر على أمن الدولة" تولى ختم أعماله واصدار قرار بختم البحث في الملف منذ يوم 12 افريل 2024.
وأضافت أنه تولى اعلام النيابة واصدر بطاقات الاخراج لكافة المتهمين المودعين سواء على ذمة القضية أو على ذمة قضايا اخرى كما تولى توجيه استدعاءات للمتهمين المحالين بحالة سراح
وأنه تم بتاريخ أمس و اليوم اتمام اجراءات الاعلام طبق القانون سواء بالنسبة للمتهمين الموقوفين او المودعين في غيرها من القضايا او من هم بحالة سراح وذلك طبق القانون
وأضافت أن النيابة العمومية تؤكد انه تم احترام كافة الاجراءات القانونية وفي الاجال القانونية وذلك على خلاف ما يتم تداوله من قبل بعض الأطراف بغاية التأثير في الرأي العام وصلت إلى غاية تهديد القضاة المتعهدين بالملف علاوة على أن الاجراءات المتبعة في هذا الملف لم تكن باي حال اجراءات استثنائية
وأضافت أن قاضي التحقيق المتعهد قد نص على بقاء القرارات الاحترازية بما في ذلك قرار منع التداول الاعلامي ساريا إلى حين تعهد المحكمة في الاصل.
وأشارت ان النيابة العمومية يهمها التوضيح بأن كل الاجراءات قد تمت في حدود الٱجال والشكليات المسموح بها طبق مجلة الاجراءات الجزائية و طبق ما استقر عليه فقه القضاء في المادة الاجرائية .