تولت الهيئة الوطنية للمحامين، وفق ما أكّده العميد عامر المحرزي بسط رؤية جديدة في جباية المحامي، مشدّدا على انّ المحامين متمسكون بوجوب معاملاتهم كبقية الأطراف وعدم اعتبارهم متهربين جبائيين خاصة وأنهم يقترحون اداء واجبهم الجبائي قبل استخلاص الأتعاب وذلك بتوظيف طابع جبائي على كل العرائض،.
«رئيس الجمهورية يشرف على ندوة المحامي والسلام»
وتحدّث العميد عامر المحرزي عن محاور اللّقاءات، مؤكدا انّه قد التقى صباح أمس الخميس برئيس الجمهورية للنظر والتباحث في عدد من المشاغل التي تهم قطاع المحاماة، موضحا بانّ هذا اللقاء قد تمحور حول 4 نقاط هامّة. تعلقت الأولى بمسألة الاحتفال بمرور 120 سنة على المحاماة التونسية والندوة التي سيتم تنظيمها تحت عنوان المحامي والسلام ، مشيرا الى ان رئيس الجمهورية قد قبل عقد هذه الندوة تحت إشرافه وانطلاقها من قصر الجمهورية بقرطاج. فيما تعلقت النقطة الثانية بجباية المحامي ومساعي الهيئة الوطنية للمحامين الى إقناع كل الأطراف المتداخلة بالمشروع الذي تمّ تقديمه. امّا النقطة الثالثة فقد تمحورت حول مسألة تحسين وضعية المحامين الشبّان بصفة خاصة والمحامين عموما لتوسيع مجال تدخلهم ليشمل عديد المجالات الأخرى ومن بينها إعادة النظر في اختصاص قاضي الناحية وحضور المحامي لدى باحث البداية. امّا النقطة الرابعة فقد خصصت للقانون المنظم لمهنة المحاماة والذي اكّدت فيه الهيئة رغبتها في عرض هذا المشروع في مفتتح السنة الإدارية المقبلة.
هذا وأكد عميد المحامين أن مهنة المحاماة تعيش عدة صعوبات والدليل على ذلك أن عددا لابأس من المحامين يجدون صعوبات في حياتهم العملية تصل بالبعض منهم الى عدم القدرة على تحمل الأعباء الكبيرة لمكاتبهم.
وعلى عكس ما يتبادر لذهن البعض فان المحاماة مهنة تستوعب يدا عاملة لا يستهان بها من أصحاب الشهائد بمختلف تصنيفاتهم ولكن المحاماة لا تتمتع بالامتيازات وبالتشجيعات التي تمكنها من مواكبة التطورات التي تعرفها المهنة في الدول المتقدمة.
وأضاف العميد أن المهنة تلقى منافسة حتى في تونس وكثيرا ما يقع اللجوء الى مكاتب محاماة أو مكاتب استشارات أجنبية في شأن يخص تونس،ولا يقع التعويل على الكفاءات التونسية كما لاحظ العميد أن الصعوبات الاقتصادية التي تعيشها تونس تنعكس مباشرة على العديد من المهن ومنها المحاماة لذلك أكد عامر المحرزي على ضرورة وضع رأية شاملة لأوضاع المهنة لتضمن الاستقرار للمحامين ولكي يكون للمحاماة دور رائد في تحسين الخدمات وفي المساهمة بفاعلية في جعل البلاد قبلة للمستثمرين في اطار منظومة قضائية متطورة وسليمة.
«سعي المحاماة الى تحمّل مسؤولياتها تجاه الدولة»
من جهة اخرى اكّد المحرزي بأنه التقى رفقة عدد من اعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، برئيس الحكومة يوسف الشاهد. وقد خصّص هذا اللقاء للنظر في مشروع قانون المالية والذي تمّ خلاله توضيح نظرة الهيئة الى جباية المحامي والى المشروع الذي تمّ تقديمه الى وزارة المالية، موضحا بانّ المشروع كان متكاملا يسمج بـضخّ مبالغ مهمّة للدولة ويحقق في نفس الوقت عدالة جبائية بين المحامين أنفسهم وتوازنا يؤكد سعي المحاماة الى تحمّل مسؤولياتها تجاه الدولة. واكّد بان الشاهد قد ابدى تفهّما كاملا لمشروع القانون المذكور ووعد بمؤازرته. كما تمّ التطرق كذلك الى مسالة المحامين الشبان وحاجتهم الاكيدة الى تخصيص حيّز معقول من نزاعات الدولة لهم ضمانا لكرامتهم وتمهيدا لهم بدخول معترك الحياة المهنية.
امّا عن لقائه برئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر فقد اكّد عامر المحرزي بانه تمّ اقتراح تقديم مشروع قانون أساسي لمهنة المحاماة يواكب التطلعات ويقطع مع السلبيات التي يحتويها مرسوم المحاماة جعله قانونا ذا أولوية لنظر المجلس.