أن مجلس تنازع الاختصاص الذي ينظر في نزاعات الاختصاص بين جهازي القضاء العدلي والقضاء الإداري يواجه جملة من التحديات والاشكالات أبرزها القانون الذي تم بموجبه وضع المجلس الذي لم يقع تنقيحه او اتمامه منذ 1996 رغم التطورات القضائية داعيا في الخصوص إلى ضرورة مراجعة هذا القانون.
وقال قريصيعة خلال الملتقى الذي عقدته المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية(مكتب تونس) حول "فقه قضاء مجلس تنازع الاختصاص ودوره الفعال في تعزيز الحق في اللجوء الى القضاء "أن من بين اهم التحديات التي يواجهها المجلس هو وضع حدا لما يتم تسمية بالاحالة الالية للقضايا الى المجلس بمجرد الدفع او التمسك بعدم الاختصاص امام المحاكم العدلية من قبل المحامين الى جانب عدم وجود مقر خاص به ولا تخصص له اعتمادات في الميزانية العامة للدولة كما انه لا يتمتع باية وسائل لوجستية او بشرية خاصة به وهو ما من شانه التاثير على سير عمل المجلس.
وأضاف ان المجلس قد استانف اعماله منذ شهر جانفي 2024 ونظر في حوالي 184 قضية منشورة امامه مؤكدا ان عمل المجلس قد تعطل منذ عشرة سنوات اين لم يجتمع المجلس منذ سنة 2014 متعهدا بالبت في بقية القضايا المنشورة امام المجلس خلال الأشهر القليلة القادمة والتي تبلغ حوالي 140 ملف لافتا ان مجلس تنازع الاختصاص منذ احداثه سنة 1996 قد بت فيما يزيد عن 500 قرار.