امس الأربعاء بطاقة ايداع بالسجن في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي وذلك في إطار قضية رفعتها ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وللاشارة فقد قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس امس الأربعاء تأييد قرار عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس القاضي وذلك بتجنيح التهم الموجهة الى رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي واحالتها على أنظار المجلس الجناحي لمحاكمتها من أجل ماهو منسوب اليها من أفعال في ما بات يعرف بملف "مكتب الضبط بقرطاج".