اليوم الخميس في النظر في القضية المعروفة إعلاميا "بالغرفة السوداء" بوزارة الداخلية.
منطلق الأبحاث في قضية الحال كان على إثر تولي قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب حجز وثائق داخل أحد مكاتب وزارة الداخلية منذ أربعة أعوام، لتأذن النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي في شأنها.
ومع تعهد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة بالملف تولّى إصدار بطاقات ايداع بالسجن في حق أربع اطارات أمنية سابقة من بينهم مدير عام سابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية ومدير مركزي سابق لمكافحة الارهاب وغيرهما.
وبإحالة الملف على أنظار دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس، قررت حفظ التهم في حق وزير الداخلية الأسبق هشام الفوراتي واحالة باقي المتهمين بين موقوفين، ومن هم بحالة سراح على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بأريانة لمحاكمتهم من أجل مانسب اليهم.