بعقوبة 10 سنوات سجنا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري للناشطة أميرة بوراوي الموجودة حاليا بفرنسا في قضية مغادرتها بطريقة غير قانونية التراب الجزائري إلى تونس، وهي العقوبة التي التمستها النيابة العامة، قبل اسبوع.
وبدأ التحقيق في هذه القضية قبل نحو 9 أشهر إثر اكتشاف هروب بوراوي وهي القضية التي كان لها تداعيات سياسية ودبلوماسية كبيرة على العلاقات الجزائرية الفرنسية، حيث اتهمت السلطات الجزائرية المخابرات الخارجية الفرنسية بالمساعدة على تهريبها من تونس إلى فرنسا كون أنها تحمل الجنسية الفرنسية.
وكانت الناشطة ممنوعة من السفر بقرار من القضاء بسبب متابعتها في قضايا تتعلق بالإساءة للدين الإسلامي، ولكنها تمكنت من التسلل لتونس وساهمت القنصلية الفرنسية هناك في ترحيلها إلى فرنسا.