العقاري والسياحي من أجل تهم تتعلق بتبييض الأموال والفساد المالي في اقتناء عقار مصادر.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي و المالي قد أذنت لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية بالاحتفاظ برجل الأعمالة وذلك في اطار ملف يتعلق بشبهات تبييض الأموال واقتناء عقار مصادر واعادة بيعه بعد حوالي عامين اثنين مقابل أضعاف ثمن اقتنائه، كما تم تحجير السفر على ثلاثة خبراء عدليين تم تكليفهم بتقييم العقار المصادر وتحديد قيمته المالية.