كما طالبت الجمعية بالترفيع في أتعاب التساخير والاعانات العدلية المضمنة بالأحكام القضائية. ودعت الى ضرورة التسريع في صرف منح المحامين المسخرين،و صياغة دليل إجراءات بين المحامين والقضاة لتفعيل قانون عدد 5. اضافة الى ذلك فقد طالبت جمعية المحامين الشبّان بضرورة تفعيل الامر و إحداث محكمة استئناف بباجة و جندوبة.
من جهة اخرى اكّدت جمعية المحامين الشبّان انّ وزير العدل قد تفاعل مع جميع الطلبات وأكد أنه سيولي عناية لمسألة رقمنة وعصرنة المنظومة القضائية مع تشريك الجمعية في هذا العمل. واشارت في السياق نفسه الى انّ قرار العدول عن نقلة المحكمة الابتدائية بتونس 1 من شارع باب بنات الى مقرّ الاتحاد العامّ التونسي للشغل بحي الخضراء اتخذه غازي الجريبي بعد سماع جميع الأطراف المعنية واطلاعه على جميع التقارير وكذلك تنقله ومعاينته لمقر حي الخضراء.
امّا فيما يتعلق باحداث محاكم استئناف بكلّ من باجة وجندوبة، فقد اكّد وزير العدل بانّه سيتمّ تحقيقها خلال السنة المقبلة، مشدّدا على ضرورة تشريك كافة الهياكل المعنية في مختلف المحطّات التي تهم اصلاح المنظومة القضائية.