تحدّثت نائبة رئيسة رابطة الناخبات التونسيات تركية الشابي في تصريح لـ«المغرب» عن مختلف النقاط والإشكالات التي قد يتمّ التعرّض اليها خلال انتخابات المجلس الأعلى للقضاء.
أفادت الشابي بانّ الرابطة دعت الى تفادي بعض الاشكالات ومن بينها المتعلقة ببطاقة الاقتراع ودعت الى وضع خانة للمترشحين والمترشحات باعتماد التصنيف حسب الجنس حتى يسهل على الناخبين والناخبات احترام مبدأ التناصف في الإختيار بصفة واضحة باعتبار أنّ هناك أسماء مختلطة و إلاّ فإن عديد البطاقات يمكن أن تكون ملغاة على أساس عدم احترام مبدإ التناصف إذا كان الناخب قد اختار اسمين أو ثلاثة .اضافة الى وضع صورة للمترشح في بطاقة الإقتراع وإضافة ذلك إلى ملف الترشح.
كما طالبت بضرورة وضع إحصائيات تتعلق بعدد بطاقات الإقتراع التي تم التصويت فيها لمترشح واحد و ترتيبهم حسب الجنس عند فرز بطاقات الإقتراع.
امّا فيما يتعلق بيوم الإقتراع، فقد أوصت رابطة الناخبات التونسيات بتوظيف عون أو عونة بكل مكتب اقتراع قصد إحصاء الناخبين بالمكتب المعني حسب الجنس حتى يتسنى تحليل المعطيات الإنتخابية إستنادا إلى زاوية النوع الإجتماعي .كما يتجه تحيين قائمة الناخبين والناخبات لضمان مشاركة أوسع وأكثر تمثيلية للمنتخبين والمنتخبات، لذا من المتجه التمديد في آجال التسجيل إلى حين تخرّج فوج من المعهد الأعلى للقضاء وكذلك الأمر بالنسبة للمحامين والأساتذة الجامعيين وعدول التنفيذ والمحاسبين على حدّ....