عقدت هيئة الدفاع عن ملفات شهداء وجرحى الثورة بطلب من العائلات التي حضرت بكثافة ندوة صحفية أمس السبت 23 جويلية الجاري وذلك بمقر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لتسليط الضوء على مسالة تأخر نشر قائمة الشهداء بالرائد الرسمي

بين اللمسات الأخيرة التي تقوم بها لجنة شهداء الثورة ومصابيها صلب الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية والخاصة بقائمة الجرحى وبين قائمة الشهداء التي مضى عليها أشهر في رفوف رئاسة الجمهورية التي رأت أن تنشر القائمتين معا بالرائد الرسمي ولا داعي لفصل

انطلقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منذ 20 جوان المنقضي في الاستعداد لإجراء انتخابات المجلس الأعلى للقضاء المبرمجة يوم 23 اكتوبر المقبل بعد المصادقة على القانون المنظم له وختمه من قبل رئيس الجمهورية في افريل الفارط ، تاريخ نشر قائمات الناخبين لم

استكملت وأرسلت إلى الرئاسات الثلاث منذ 18 ديسمبر 2015 وذلك بهدف الإسراع في نشرها بالرائد الرسمي قصد تفادي مزيد التعطيل ولكن جرت الرياح بما لا تشتهي سفن الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية وكذلك عائلات شهداء الثورة إذ لا تزال قائمة

لعب القضاء الإداري ولا يزال دورا مهما في مختلف المحطات وخاصة الانتخابية وذلك بشهادة عديد الأطراف المختلفة في الساحة الوطنية ، دور عرفت به من قبل حيث وصفت قراراتها بالجريئة والداعمة لاستقلالية القضاء. ولمزيد التعريف بهذا السلك وأهميته رأى رئيس

من المنتظر أن يدخل مجلس نواب الشعب في العطلة البرلمانية وذلك انطلاقا من 8 أوت المقبل وبالرجوع إلى سجله بالنسبة إلى عدد مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها إلى حد الآن فقد بلغت 110 مشاريع منذ الانتخابات التشريعية لعل آخرها مشروع قانون الانتزاع

أغلقت هيئة الحقيقة والكرامة باب قبول الملفات المتعلقة بضحايا الانتهاكات من اغتصاب وقتل واختفاء قسري وتعذيب وغيرها وذلك منذ 15 جوان المنقضي بعد التمديد في الآجال بستة أشهر إضافية ، مرحلة انتهت وللتعرف إلى النتائج التي تحققت بلغة الأرقام اطلعنا على

عقدت حملة «مانيش مسامح» الشبابية ندوة صحفية أمس الأربعاء 13 جويلية وذلك بمقر النقابة الوطنية للصحفيين للإعلان عن موقفها الرافض لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي انطلقت لجنة التشريع العام أمس في مناقشته رغم مطالبة عدد من منظمات المجتمع

من المنتظر أن تنطلق لجنة التشريع العام في مناقشة مشروع القانون الأساسي عدد 2015/49 ويتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الإقتصادي و المالي وذلك اليوم 13 جويلية الجاري مثل ما ورد في برنامج اللجنة المذكورة المنشور على موقع مجلس نواب

هو من بين مشاريع القوانين التي أثارت ولا تزال ضجة واسعة في الساحة الوطنية وبثت نوعا من الاحتقان والغضب في صفوف الرأي العام وخاصة ضحايا النظام السابق ، نتحدث هنا عن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي تم اقتراحه من قبل رئاسة الجمهورية منذ جويلية 2015