وللتذكير فإن روزنامة إجراء الانتخابات قد شهدت بعض التعديل خاصة في تاريخ الاقتراع إذ بعد أن كان مبرمجا يوم 25 سبتمبر تم التمديد فيه الى تاريخ 23 اكتوبر بعد استشارة الهياكل القضائية مثل جمعية القضاة واتحاد القضاة الإداريين ونقابة القضاة التي قدمت مواقفها ومبررات مطالبتها بتغيير ذلك التاريخ وهو ما اقتنعت به الهيئة وذهبت فيه.
في نفس التاريخ أي غرة اوت المقبل سيتم غلق باب الاعتراضات على تلك القوائم الذي فتحته الهيئة منذ 20 جوان المنقضي أيضا ، مرحلتان أدرجتهما الهيئة بالتوازي مع بعضهما البعض وداما أكثر من شهر حتى يتمكن الناخبون من تقديم ترشحاتهم.
تاريخ لم تعد تفصلنا عنه سوى أيام قليلة حيث من المنتظر أن تتسارع وتيرة تقديم الاعتراضات على قائمات الناخبين إن وجدت علما وأننا حاولنا في عديد المناسبات الاتصال بالهيئة المعنية لاستجلاء الأمر واخذ بعض المعطيات حول وجود اعتراضات من عدمه وعددها ولكن دون مجيب وقد أرسلنا المطلب عبر الايمايل كما طلب منا ولكن إلى حد كتابة هذه الأسطر لم نتلق أي إجابة وهو ما يثير الاستغراب والريبة.
يوم 8 اوت ودائما طبقا للرزنامة المحددة سابقا من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سيكون أول تدخل للقضاء الإداري في المرحلة الانتخابية الدقيقة اذ سيقوم بالبت في الطعون التي من المنتظر أن تقدم بخصوص قرارات الهيئة المتعلقة بقائمات الناخبين والتي ستنظر فيها في غضون يومين فقط انطلاقا من 2 أوت القادم وتعلن عن النتائج في اجل أقصاه يوم 5 اوت 2016 لتفسح المجال للمحكمة الإدارية باعتبارها الجهة ....