يعد مطلب الباعثين العقاريين إلغاء الرخصة على الأجانب للتملك في تونس من بين المطالب التي رفعوها بعد أن عجزوا عن بيع شقق فاخرة، كما أن الباعثين العقاريين يؤكدون أن فتح السوق التونسية للأجانب يوفر أيضا العملة الصعبة للبلاد.

في إطار التصدي للجريمة والمظاهر المخلة بالأمن العام، تمكنت أول امس الاثنين الموافق لـ 07 نوفمبر 2016 وحدات الأمن والحرس الوطنيين في مجال الأمن العام من ايقاف 921 شخصا مفتّشا عنهم و 18 اخرا من أجل السّرقة. كما تمّ القاء القبض على 27 شخصا

ألقت الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية مؤخرا القبض على 4 أشخاص بقاعة الانتظار بمطار تونس قرطاج الدولي وهم بصدد الإعداد لتهريب شحنة مخدرات هامة من دولة أوروبية. كما تمّ ضبط أحدهم ببهو المطار الداخلي قادما من بروكسال

قال منجى الحرباوي نائب عن كتلة حركة نداء تونس لـ«المغرب» أن النواب يساندون مشروع قانون المالية لسنة 2017 لحكومة يوسف الشاهد مع المطالبة بتطويره حتى يستجيب لتطلعات الشعب التونسي خاصة من حيث الإصلاحات الكبرى على مستوى الجباية ومقاومة التهريب

علمت «المغرب» أن اجتماعا سيعقد يوم الجمعة المقبل وسيجمع كلاّ من حزب آفاق تونس والاتحاد الوطني الحرّ وحركة مشروع تونس مع المشروع وآفاق تونس على مستوى رؤساء الأحزاب، ياسين إبراهيم وسليم الرياحي ومحسن مرزوق ورؤساء الكتل ومديري المكاتب التنفيذية

تمّ تعيين الخبير المحاسب و الأستاذ الجامعي فيصل دربال مستشارا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالإصلاحات الجبائية، وفق أمر حكومي عدد 1227 لسنة 2016 مؤرخ في 1 نوفمبر 2016، وصادر بالعدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية. كما تمّ تعيين طارق بن سالم مستشار

من المنتظر أن يتم اليوم الأربعاء 9 نوفمبر الجاري الاستماع إلى 5 وزراء داخل اللجان في مجلس نواب الشعب حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017، وهم كل من غازي الجريبي وزير العدل من قبل لجنة التشريع العام وناجي جلول وزير التربية وسليم خلبوص وزير التعليم العالي

أفاد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي محمد الفاضل عبد الكافي بأنه سيتم التقليص من عدد عمال الحضائر انطلاقا من السنة المقبلة من 57 ألف عامل حاليا إلى 55 ألف عامل.

أعلن وزير الشؤون المحلية و البيئة رياض المؤخر امس الثلاثاء عن انطلاق الدورة التكوينية الأولى للشرطة البيئية والذي يعد إحدى حلقات البرنامج المتكامل للبيئة في تونس كما سيخضعون لتكوين مستمر كل 3 أشهر.

يبلغ الفارق بين تقديرات الميزانية التي صاغها مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والميزانية التي ضمّنتها وزارة المالية في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 حوالي 19 مليون دينار اذ بلغ في المشروع 67 مليون دينار في حين طلبت الهيئة ميزانية قدرها 86.6 مليون دينار.