وأسفر الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي شهدته موريتانيا الأحد عن فوز معسكر «نعم» بنسبة 85%، كما بلغت نسبة المشاركة 53,73% حسب أرقام رسمية للجنة الانتخابية. ودعي نحو 1,4 مليون ناخب موريتاني الى الادلاء بأصواتهم. ورفضت المعارضة الموريتانية الاعتراف بنتائج هذا الاستفتاء، مجددة اتهامها للرئيس محمد ولد عبد العزيز تعزيز سلطاته للبقاء في السلطة.
يشار الى ان هذا الاستفتاء الذي دعا اليه ولد عبد العزيز جاء بعد فشله في تمرير تعديلاته الدستورية نتيجة رفض الغرفة العليا في البرلمان او ما يسمّى مجلس الشيوخ في موريتانيا ،وهي خطوة تستوجب التوجه الى اجراء استفتاء للحصول على التأييد والدعم الشعبي وهو ما أقدم عليه ولد عبد العزيز. واعتبرت المعارضة الموريتانية دعوة ولد عبد العزيز محاولة منه لتوسيع صلاحياته وتكريس نظام متسلط خاصة وانّ التعديلات تضمنت الغاء مجلس الشيوخ الذي رفض تمرير التعديلات الدستورية المقترحة من الرئيس محمد ولد عبد العزيز قبل نجاحه في تمريرها عبر استفتاء الاحد.
مقاطعة المعارضة
واتهمت المعارضة -التي قاطعت الاستفتاء السلطات بتزوير النتائج والتلاعب بها بغرض تمرير التعديلات الدستورية ، اذ يواجه ولد عبد العزيز اتهامات بالسعي لتمديد فترة حكمه لتشمل ولاية ثانية .
وتقضي التعديلات الدستورية الجديدة بتغيير العلم الموريتاني، ليضم خطين أحمرين من الأعلى والأسفل، تتم اضافتهما الى العلم الأصلي الذي يجسده اللون الأخضر ويتوسطه هلال ونجمة باللون الأصفر، وذلك بهدف «تمجيد الدماء التي بذلها من قاتلوا من أجل تحرير البلاد من الاستعمار الفرنسي’’ وفق مااعلنته السلطات الرسمية .
وقوبل الاستفتاء منذ الدعوة اليه بانتقادات واسعة النطاق وحملة مقاطعة انضمت اليها عدة احزاب ومنظمات وهيئات وطنية ، الا ان تحركاتها الاحتجاجية لم تحقق نتائج ملموسة خاصة بعد نجاح ولد عبد العزيز في تمرير التعديلات.