أقر البرلمان الأوروبي، قانوناً جديداً لتأمين إمدادات الكتلة الموحدة من الرقائق الإلكترونية
عبر تعزيز الإنتاج والابتكار، وأقر التدابير الطارئة ضد النقص.
وبحسب ما نشره موقع الهيئة التشريعية الأوروبية أمس الثلاثاء. يهدف القانون الجديد، الذي تم الاتفاق عليه بالفعل بين البرلمان والمجلس الأوربيين، إلى خلق بيئة مواتية لاستثمارات الرقائق في أوروبا، من خلال التتبع السريع لإجراءات السماح والاعتراف بأهمية الرقائق الحاسمة من خلال ما يسمى “قانون الأهمية الوطنية الأعلى”.
تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية