لهجمات ارهابية وفق "د ب ا".
ففي 16 جوان ألقى وزير خارجية مالي عبدالله ديوب خطابا في مجلس الأمن الدولي كان له وقع القنبلة، طالب فيه بسحب بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) "من دون تأخير" منددا بـ"فشلها".
في ظل هذه الظروف وفي حين كان مجلس الأمن يستعد للبحث في تجديد تفويض البعثة مع تعديلها ربما، من المتوقع الآن أن ينهي مهمة أكثر بعثات الأمم المتحدة كلفة (1,2 مليار دولار سنويا).
وتنص مسودة القرار وفق وكالة فرانس برس وتحتاج لإقرارها إلى تسعة أصوات من أصل 15 بدون فيتو من دولة دائمة، على "وضع حد لتفويض مينوسما ... اعتبارا من 30 جوان".
وعندها تتوقف مهام الجنود الدوليين اعتبارا من الأول من جويلية وتتركز الجهود على رحيلهم "مع هدف إتمام العملية بحلول 31 ديسمبر 2023".
غير أنه يبقى بإمكانهم حماية المدنيين "في الجوار المباشر" لمواقعهم حتى نهاية سبتمبر.
أنشئت البعثة التي أقامت نحو عشر قواعد موزعة في أرجاء مالي عام 2013 للمساعدة على إرساء الاستقرار في دولة مهددة بالانهيار تحت ضغط الجهاديين، وحماية المدنيين والمساهمة في جهود السلام والدفاع عن حقوق الإنسان.
وعلى ضوء آخر تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فإن وضع حد لها الآن سيكون مبكرا.
واعتبر غوتيريش قبل بضعة أيام من صدور موقف المجلس العسكري المالي، أن وجود مينوسما "لا يثمّن" موصيا بإبقاء عديدها ثابتا وإعادة تركيز مهمتها على أولويات محدودة.
وذكر في تقريره أن عدة بلدان في المنطقة "قلقة من توسع المجموعات المتطرفة" ومن "مخاطر انتشار انعدام الاستقرار"، دعت إلى تعزيز تفويض البعثة الأممية.