وأفادت ليز كاران من منظمة "بيو تشاريتبل تراستس" Pew Charitable Trusts غير الحكومية وكالة فرانس برس "سيكون إنجازا هائلا. إنجاز احتفلنا به بالفعل عبر وضع اللمسات الأخيرة على النص في مارس. لكن اقراره يضفي طابعا رسميا عليه ويحدد المسار باتّجاه الخطوات المقبلة".
تؤسس المعاهدة التاريخية لإطار عمل قانوني لتوسيع نطاق حماية البيئة ليشمل المياه الدولية، أي ما يعادل أكثر من 60 في المئة من محيطات العالم.
بعد محادثات استمرت أكثر من 15 عاما وشملت مفاوضات رسمية على مدى أربع سنوات، اتفقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أخيرا على نص المعاهدة في مارس في أعقاب محادثات ماراثونية.
وقد خضع النص لتدقيق معمّق من محامين ومترجمين في الأمم المتحدة لضمان تطابقه في لغات الهيئة الست الرسمية.
ولفتت مجموعة من العلماء في مجلة "ذي لانسيت" العلمية إلى أن "المحيطات الصحية، من مياه السواحل وصولا إلى أعالي البحار وأعماق البحار، أساسية من أجل صحة البشر ورفاههم وبقائهم".
أدرك العلماء بشكل متزايد أهمية المحيطات التي تنتج معظم الأكسجين في العالم وتحد من التغير المناخي عبر امتصاص ثاني أكسيد الكربون وتضم مناطق غنية بالتنوع البيولوجي على مستوى مجهري في كثير من الأحيان.
لكن في ظل وقوع الجزء الأكبر من محيطات العالم خارج المناطق الاقتصادية الخالصة لكل بلد، ما يعني بالتالي بأنها لا تخضع للولاية القضائية لأي دولة معيّنة، فإن توفير الحماية لما يسمى بـ"أعالي البحار" يتطلب تعاونا دوليا.