2023، احتجاجا على نواب يحققون في تصرفاته، مما سيؤدي لإجراء انتخابات تكميلية لمقعده الذي حصل عليه بأغلبية ضئيلة وفق مانقلته "رويترز".
وكافح جونسون من أجل مستقبله السياسي في مواجهة تحقيق برلماني بشأن ما إذا كان رئيس الوزراء السابق قد ضلل مجلس العموم حين قال إنه تم الالتزام بجميع قواعد كوفيد-19 حتى بالرغم من إقامة حفلات في مبان حكومية أثناء فترة الإغلاق العام.
وقال جونسون إنه يستقيل من عضوية البرلمان لأن "من الواضح" أن اللجنة "عازمة على استخدام الإجراءات ضدي لطردي من البرلمان".
ولدى لجنة الامتيازات في البرلمان سلطة التوصية بتعليق عضوية جونسون في البرلمان لأكثر من 10 أيام إذا اكتشفت أنه ضلل البرلمان بلا مبالاة أو عن عمد، مما قد يؤدي إلى إجراء انتخابات على مقعده.
وقال جونسون في بيان "أجبرتني على الخروج (من البرلمان) حفنة صغيرة من الناس دون دليل يؤيد تأكيداتهم وبدون موافقة حتى أعضاء حزب المحافظين فضلا عن جمهور الناخبين الأوسع".