وستلتقي فيزر بنظيرها البولوني ماريوس كامينسكي في المركز المشترك للتعاون الألماني البولوني للشرطة والجمارك في شفيتسكو الساعة 11.00 صباحا بالتوقيت المحلي (09.00 بتوقيت غرينتش). ومن المرجح أن يتناول الاجتماع أيضا التدابير المتخذة في مكافحة المهربين ومسألة الضوابط الثابتة على الحدود.
وترفض وزيرة الداخلية حاليا فرض قيود وحذرت من أن الضوابط الحدودية ستضر بالمسافرين والاقتصاد.
وتنظر برلين إلى إعادة فرض الضوابط الحدودية الداخلية مؤقتا على أجزاء أخرى من حدود ألمانيا كملاذ أخير.
ووافقت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات في البلاد، في قمة وطنية حول اللاجئين في برلين في 10 ماي، على إدخال ضوابط ثابتة فقط عند الضرورة القصوى.
وحافظت ألمانيا على عمليات التفتيش الحدودية هذه على طول حدودها مع النمسا منذ عام 2015، عندما شق عشرات الآلاف من الأشخاص طريقهم إلى أوروبا الغربية عبر طريق البلقان.
لكن حدود ألمانيا الأخرى، بما في ذلك الحدود مع بولونيا وجمهورية التشيك، لا تخضع للسيطرة إلا من خلال عمليات تفتيش عشوائية وغير ذلك من التدابير.
ويضغط وزيرا داخلية ولايتي براندنبورغ وساكسونيا في شرق ألمانيا على فيزر لتنفيذ ضوابط حدودية على الحدود البولندية والتشيكية اللتين كانتا أيضا نقاط عبور للمهاجرين المتجهين إلى ألمانيا.
وتفيد البيانات الرسمية بأن عمليات الدخول غير المصرح بها عبر بولندا زادت بشكل كبير. ومن جانفي إلى مارس من هذا العام، تم تسجيل 4013 حالة. وفي أفريل، دخل 2427 شخصا إلى ألمانيا عبر بولونيا و1298 من النمسا.