من بينهم قاصران، بالتخطيط لهجمات بقنابل في أماكن عامة في إطار مؤامرة ضد الحكومة الصينية وفق "ا ف ب".
أوقف الشبان الأربعة الذين تراوح أعمارهم بين 17 و21 عاما في جويلية 2021، وكانوا أعضاء في مجموعة غير معروفة تسمى "ريتورنينغ فالينت" دعت إلى استقلال هونغ كونغ عن الصين ومقاومة الأخيرة بعد دخول قانون للأمن القومي حيز التنفيذ عام 2020.
حوكم الشبان الأربعة بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين بعد التظاهرات الكبرى المؤيدة للديموقراطية في هونغ كونغ عام 2019.
واتهموا بالتخطيط لصنع قنابل باستخدام مادة "تي إيه تي بي" لتفجيرها في أماكن عامة من بينها مقار قضائية.
حُكم على المتهم الأكبر سنا ألكسندر أو (21 عاما) بالسجن خمس سنوات وثمانية أشهر، بعد أن خلصت المحكمة إلى أنه "يتحمل الذنب الأكبر بشكل واضح" بعد أن شارك في "استئجار غرفة، والتخطيط والتحضير، ومعاينة المباني المستهدفة"، بحسب القاضي أليكس لي.
أما الثلاثة الآخرون الذين اعتبرهم القاضي "مجرد منفذين للمؤامرة"، فسيتعين عليهم البقاء لثلاث سنوات كحد أقصى في مراكز تدريب، وهي مؤسسات تركز على إعادة التأهيل ومخصصة لمن تراوح أعمارهم بين 14 عاما و20 عامًا. وستعتمد مدة بقائهم على التقييمات التي يقوم بها متخصصون في تلك المراكز.
وما زال أربعة أشخاص آخرين تراوح أعمارهم بين 19 و26 عاما يحاكمون في هذه القضية.
هي المرة الثانية يدان فيها قصّر في هونغ كونغ في قضية ترتكز على قانون الأمن القومي، في أعقاب قضية حوكم فيها بتهمة "التآمر من أجل التحريض على التخريب" في أكتوبر 2022 أربعة قصّر أعضاء أيضا في مجموعة "ريتورنينغ فالينت".
ترى السلطات أن هذا القانون ضروري لاستعادة الاستقرار، لكن منتقديه يرون أنه يقلل تدريجيا من استقلالية هونغ كونغ والحريات العامة فيها.