أمام الجمعية الوطنية عن طلب الحكومة 413 مليار يورو على مدى سبعة أعوام لتطوير قواتها العسكرية، معتبرا أنها تهدف الى "إصلاح" وسيلة دفاعية تعاني "ضررا" وفق "ا ف ب".
ومع بدء مداولات تستمر أسبوعين بشأن مشروع قانون البرمجة العسكرية 2024-2030، دافع لوكورنو عن النصّ الذي "لا يطرح انفصالا جذريا عن نموذجنا التاريخي"، بل يقترح أن "يتأقلم" مع إطار "تنافسي أشد قسوة بين القوى الكبرى على خلفية الانتشار النووي".
وأوضح أن النص هدفه "مواصلة إصلاح أداة دفاعية تضررت في الماضي جراء السياسات القصيرة المدى"، خصوصا لجهة تحديث الردع النووي وتحسين التعامل مع القوات، والاستثمار في المجالات السيبرانية والفضائية والبحرية.
ويتوقع أن يتطرق النقاش سريعا الى النسبة من الناتج المحلي المخصصة للإنفاق الدفاعي، والتي تعهدت فرنسا رفعها الى إثنين بالمئة وفق ما تقتضيه عضويتها في حلف شمال الأطلسي.
وأكد لوكورنو أن بلوغ هذا الهدف متوقع بحلول 2027 أي مع نهاية الولاية الخمسية للرئيس إيمانويل ماكرون.
ويواجه المشروع انتقادا من معارضيه على خلفية ترك الزيادات الأكبر في ميزانية الإنفاق العسكري الى ما بعد نهاية الولاية الثانية لماكرون.
وشدد لوكورنو على أن الزيادات في الميزانية الحكومية للجيوش الفرنسية بدأت منذ الولاية الرئاسية الأولى، مؤكدا أن "نفقاتنا العسكرية يجب أن تبقى قابلة لتغطيتها من ماليتنا العامة" في ظل دعوات من المعارضة لاستثمار حكومي أكبر في هذا المجال خلال الولاية الرئاسية الحالية.
وأوضح الوزير أن الاستثمارات الإضافية الملحوظة تحددها "حاجة" الجيوش و"قدرة صناعاتنا على الانتاج".
الا أن المعارضة أبدت قلقها حيال مشروع القانون إرجاء تسليم العديد من التجهيزات الثقيلة مثل مدرعات "سكوربيون"، وطائرات مقاتلة من طراز "رافال" وفرقاطات دفاعية وهجومية.
من جهتهم، قدّم نواب يساريون مشروعا مضادا يدعو الى الخروج من القيادة المدمجة للحلف الأطلسي وإعادة البحث في "الشراكة التفاضلية" مع ألمانيا.
كما عارض نواب مدافعون عن البيئة وشيوعيون بناء حاملة طائرات جديدة.