والذي تسبب بيومين من التظاهرات العنيفة من قبل أنصاره.
وقررت محكمة الأربعاء حبس عمران خان على ذمة التحقيق بتهم فساد، بعد أشهر من أزمة سياسية أدت الى إطلاق رئيس الوزراء السابق حملة ضد الجيش الذي يحظى بنفوذ واسع في البلاد.
أثار توقيف خان وحبسه غضب مؤيديه من حزبه حركة الإنصاف الذين اشتبكوا مع قوات الأمن في مدن عدة ونظموا مسيرة نحو مقر قيادة الجيش.
يتهم مؤيدو خان الجيش بانه دبر الإطاحة به في أفريل الماضي، لكن الجيش ينفي أي ضلوع له.
وقال المتظاهر نياز علي الأربعاء في بيشاور حيث تم إحراق عدة مبان حكومية "اذا كانوا يظنون أن توقيف عمران خان سيحبط معنوياتنا، فهم مخطئون". وأضاف "نقف مع عمران خان وسندعمه حتى الموت".
تم اعتقال سبعة مسؤولين على الأقل من قيادة حركة الإنصاف بتهمة تدبير التظاهرات كما أعلنت شرطة إسلام اباد في وقت مبكر الخميس.
وكانت الحكومة وافقت الأربعاء على نشر الجيش في إقليمين أحدهما البنجاب- يضم أكبر عدد من السكان- وفي العاصمة لإعادة فرض الأمن.
وقالت شرطة اسلام اباد ان عناصر الجيش دخلوا "المنطقة الحمراء" الحساسة في العاصمة حيث تقع المباني الحكومية.
وقتل ستة أشخاص على الأقل في حوادث مرتبطة بالتظاهرات كما أعلنت الشرطة ومصادر طبية.
وأصيب مئات من عناصر الشرطة وتم اعتقال أكثر من ألفي شخص في مختلف انحاء البلاد معظمهم في إقليمي البنجاب وخيبر باختونخوا كما قالت الشرطة.
وأمرت وزارة الداخلية بقطع خدمات الانترنت وفرضت قيودا على الاطلاع على شبكات التواصل الاجتماعي، تويتر وفيسبوك ويوتيوب، كما أعلنت وكالة الاتصالات الباكستانية.
كما أمرت السلطات أيضا باغلاق المدارس في كل أنحاء البلاد والغاء امتحانات نهاية السنة.
ومثل خان أمام محكمة خاصة الأربعاء. وقال علي بخاري، أحد محاميه، لفرانس برس عبر الهاتف بعد جلسة استماع مغلقة "أقرّت المحكمة إيداع عمران خان في الحبس الاحتياطي لمدة ثمانية أيام".