ولتداول مقاطع من وسائل إعلام كورية جنوبية وممارسة أنشطة دينية في ظل قمع البلاد للحقوق والحريات.
واستندت وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية المسؤولة عن إدارة الشؤون بين الكوريتين، في التقرير المؤلف من 450 صفحة إلى شهادات تم جمعها في الفترة من 2017 إلى 2022 من أكثر من 500 كوري شمالي فروا من وطنهم.
وقالت الوزارة في التقرير "حق مواطني كوريا الشمالية في الحياة مهدد بشكل كبير على ما يبدو".وأضافت "تُنفذ عمليات الإعدام على نطاق واسع بسبب أفعال لا تبرر عقوبة الإعدام، بما في ذلك جرائم متعلقة بالمخدرات وتداول مقاطع فيديو كورية جنوبية وأنشطة دينية أو مرتبطة بخرافات".
ولم يتسن لـ''رويترز'' التحقق بشكل مستقل من نتائج حكومة كوريا الجنوبية لكنها تتماشى مع تحقيقات الأمم المتحدة وتقارير من منظمات غير حكومية.ورفضت كوريا الشمالية الانتقادات بشأن أوضاع حقوق الإنسان لديها، ووصفتها بأنها جزء من مخطط للإطاحة بحكامها.وقدم التقرير تفاصيل عن الانتهاكات المتفشية للحقوق التي تنفذها الدولة في المجتمعات المحلية ومعسكرات الاعتقال وأماكن أخرى. وشملت الانتهاكات عمليات الإعدام العلنية والتعذيب والاعتقالات التعسفية.وقالت الوزارة إن عمليات القتل والتعذيب تحدث بشكل منتظم في مراكز الاحتجاز وأعدم البعض بعد إجراءات موجزة في أعقاب القبض عليهم وهم يحاولون عبور الحدود.واستقر ما يقرب من 34 ألف كوري شمالي في كوريا الجنوبية، لكن عدد المنشقين انخفض بشكل حاد بسبب تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود.