مادة رئيسية في مشروع لتعديل النظام التقاعدي تنصّ على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، وذلك على إثر معركة إجرائية حادّة مع اليسار.
وصوّت 201 عضو لصالح رفع سنّ التقاعد مقابل 115 عضواً صوّتوا ضدّه.وفور التصويت أعربت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن عن "سرورها" بإقرار التعديل، مؤكّدة في تغريدة على تويتر بأنّ هذا الإصلاح "متوازن عادل".
وشهدت الجلسة تراشقاً حاداً بين المعارضة اليسارية واليمين الحاكم.وقالت السناتورة الاشتراكية مونيك لوبين لوزير العمل اوليفييه دوسو إنّ "اسمك سيبقى إلى الأبد مرتبطاً بإصلاح سيردّنا إلى الوراء حوالى 40 عاماً".
وسرّعت الأغلبية في مجلس الشيوخ الخطى لإقرار هذا الإصلاح قبل انتهاء المهلة النهائية منتصف ليل الأحد.
ويعتزم المجلس استئناف النقاش حول بقية مواد هذا التعديل يوم الخميس.
ويأتي إقرار هذه المادة غداة تظاهرات حاشدة جرت في فرنسا وشارك فيها 1,28 مليون شخص وفقاً لوزارة الداخلية و3.5 مليوناً وفقاً للاتحاد العمالي العام، احتجاجاً على إصلاح نظام التقاعد في فرنسا.وسنّ التقاعد في فرنسا هو من بين الأدنى بين سائر الدول الأوروبية.