والتي تثير بانتظام ردود افعال حادة في هذا البلد المحافظ.
وفي رسالة تلقاها المنظمون مساء الجمعة، عزت سلطات لاهور قرارها إلى "اللافتات المثيرة للجدل" التي عادة ما يحملها المشاركون في المسيرة وإلى اعتبارات أمنية.
منذ عام 2018، يجري تنظيم مسيرات في المدن الباكستانية الكبرى للفت الانتباه إلى حقوق المرأة.
وتنظم المجموعات الدينية غالباً تظاهرات مضادة للمطالبة بالحفاظ على القيم الإسلامية. وتم الإبقاء عليها هذا العام.
وقالت هبة أكبر، وهي من منظمي المسيرة في لاهور لوكالة فرانس برس "إنه انتهاك لحقوقنا. إنه يثير تساؤلات حول قدرة الدولة على إدارة الحق في حرية التجمع لكلا المجموعتين".
ولطالما اضطر منظمو المسيرة في باكستان إلى اللجوء إلى القضاء لمواجهة محاولات حظرها، بعد اتهامهم من قبل منتقديهم بنشر قيم الغرب الليبرالية وبعدم احترام الحساسيات الدينية والثقافية.
خلال هذه التجمعات، تتناول اللافتات التي يرفعها المشاركون مواضيع مثل الطلاق أو التحرش الجنسي أو حتى الطمث.
قُتلت نساء في باكستان بإطلاق الرصاص وطعناً بالسكين وخنقاً ورجماً بالحجارة أو حرقاً بسبب "تلطيخ شرف" أسرهن.
وترى منظمة العفو الدولية أن قرار سلطات لاهور "يشكل قيداً غير قانوني وعديم الجدوى على الحق في التجمع".
وقامت السلطات في العاصمة إسلام أباد بتحويل مسيرة نساء إلى حديقة بالمدينة حيث تعرضت امرأة لاغتصاب جماعي في فيفري، لأسباب تتعلق بالأمن.
وحذر المنظمون في بيان "نحن حركة نسوية، لن نكون في الحدائق بل في الشوارع".