وأسفر الزلزال، الذي بلغت قوته 7.8 درجة في السادس من فيفري، عن مقتل أكثر من 47 ألفا في تركيا وسوريا، وألحق أضرارا أو دمر مئات الآلاف من المباني وشرد الملايين.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء إن 865 ألف شخص يعيشون في خيام و23500 في حاويات بينما يعيش 376 ألفا في نُزُل للطلاب ودور ضيافة عامة خارج منطقة الزلزال.
وذكرت صحيفة أوفيشيال جازيت اليوم الأربعاء أن أرباب العمل الذين تعرضت منشآتهم "لأضرار جسيمة أو متوسطة" سيحصلون على دعم لدفع أجور العاملين الذين تقلص عدد ساعات عملهم، بموجب خطة الإغاثة الاقتصادية.
كما منعت تركيا تسريح العاملين في عشرة أقاليم ضربها الزلزال. ويبدو أن الهدف من هاتين الخطوتين هو تسهيل نزوح السكان من منطقة يقطنها 13 مليون نسمة.
وقال الخبير الاقتصادي إنفر إركان "الأشخاص الذين تضررت منازلهم أو أعمالهم يبحثون الآن عن وظائف خارج منطقة الكارثة... من الضروري أيضا توفير حوافز للشركات التي توظف عاملين في منطقة الزلزال".
وأفادت مجموعات أعمال وخبراء اقتصاديون بأن إعادة بناء المساكن والبنية التحتية قد تكلف تركيا ما يصل إلى 100 مليار دولار وتؤدي إلى تراجع النمو هذا العام بواقع نقطة مئوية أو اثنتين.وتعهد أردوغان بتنفيذ إعادة الإعمار بسرعة، بينما يقول خبراء إن ذلك قد يقود إلى كارثة أخرى مل لم تُتخذ إجراءات السلامة.
ويخوض أردوغان، الذي يحكم البلاد منذ أكثر من عشرين عاما، انتخابات في غضون أربعة أشهر. وأظهرت استطلاعات الرأي أن الرئيس التركي يتعرض لضغوط، حتى قبل الزلزال، بسبب أزمة غلاء المعيشة التي قد تتفاقم بعد أن عطلت الكارثة الإنتاج الزراعي.
وبعد أيام من الزلزال، قال مسؤول تركي إن حجم الكارثة شكل "صعوبات خطيرة" أمام إجراء الانتخابات في موعدها، لكن ثلاثة مسؤولين قالوا اليوم الأربعاء إن الحكومة عدلت عن فكرة التأجيل.
وقال مسؤول حكومي "من المرجح جدا أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن إجراء الانتخابات في 18 جوان".