مناقشاتها في قراءة أولى لمشروع إصلاح نظام التقاعد الذي تعارضه النقابات والمعارضة وانتقل إلى مجلس الشيوخ لمواصلة دراسته. وبعد انتهاء المناقشات، رفض عدد كبير من النواب اقتراحا بحجب الثقة قدمه حزب التجمع الوطني اليميني القومي.
وتعترض المعارضة اليسارية واليمينية على حد سواء على هذا المشروع الكبير في الولاية الرئاسية الثانية لإيمانويل ماكرون. وقد أدى إلى خمسة أيام من الإضرابات والمظاهرات في جميع أنحاء فرنسا. ويسبب المشروع خلافات أيضا داخل الأغلبية الرئاسية التي تحتاج إلى دعم برلمانيي "الجمهوريين" (يمين) لتمرير النص.