مظاهرات في مدن فرنسية ضد إصلاح نظام التقاعد

بدأت ، اليوم الثلاثاء 31 جانفي، مظاهرات في العديد من المدن الفرنسية، في ثاني يوم من الإضراب الشامل والاحتجاجات ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد.

 

ففي مدينة تولوز جنوب غرب فرنسا، بدأ ما لا يقل عن 30 ألف شخص في التظاهر، وفقا لإحصاءات أولية للاتحاد العام للعمل، وهو رقم يعادل على الأقل الرقم الذي تم تسجيله في الإضراب الأول في 19 جانفي.
وتقدمت مظاهرات "تولوز" بوتيرة سريعة حيث انضم إليها حركات مجتمعية أخرى مثل السترات الصفراء أو الحركات المدافعة عن حقوق المرأة، إذ تشير الملاحظات الأولية إلى أنه قد يكون هناك عدد أكبر من المتظاهرين مما كان عليه في 19 يناير.وفي تارب (في إقليم الإيفلين في منطقة إيل دو فرانس) كانت التعبئة قوية ضد مشروع إصلاح المعاشات التقاعدية، فمنذ الصباح الباكر، بناء على دعوة من الاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمل، بدأ نحو 8 آلاف شخص في التظاهر في شوارع وسط مدينة تارب.
وفي مرسيليا (على الساحل الجنوبي لفرنسا) ، تم غلق بعض المدارس الثانوية هذا الصباح في "سانت تشارلز" و"مونتغراند"، وبدأ المواطنون في التظاهر وانطلقت المسيرات من ميناء مرسيليا القديم بحضور عدة آلاف من الأشخاص.
وفي مدينة نيس، من المتوقع انطلاق مسيرات تجمع حوالي 25 ألفا إلى 30 ألف شخص، أي أكثر بخمسة آلاف شخص مقارنة بالإضراب الأول. ومن المتوقع أن يتزايد عدد المتظاهرين على مدار اليوم في عدد كبير من المدن الفرنسية.وفي باريس، من المقرر أن تبدأ المسيرات في الساعة الثانية ظهرا (بتوقيت باريس) من ساحة إيطاليا، في الدائرة 13، للوصول إلى "أنفاليد" في الدائرة السابعة.
ودعت النقابات العمالية الثمانية إلى تعبئة وحشد أكبر عدد من المواطنين الفرنسيين مما دعت إليه في 19 جانفي، وذلك في يوم تاريخي وصفته وسائل الإعلام الفرنسية بـ"الثلاثاء الأسود" نظرا لحجم التعبئة الحاشدة والذي قد يسبب اضطرابا شديدا في حركة القطارات والنقل العام ، وفقا لما أكدته هيئة السكك الحديدية الفرنسية وهيئة وسائل النقل في باريس.
هذا الإضراب الشامل يأتي بعد نجاح الأول في 19 جانفي حيث احتشد الملايين من الفرنسيين ضد مشروع الحكومة لإصلاح نظام التقاعد الذي عُرض على الجمعية الوطنية للبت فيه أمس الاثنين.فبعد عرض نص المشروع على مجلس الوزراء الفرنسي في 23 يناير الجاري، يعرض مشروع القانون على لجنة الشؤون الاجتماعية في الجمعية الوطنية ويبحث ما يقرب من 60 نائبا المشروع، مادة تلو الأخرى، والذي ينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما بحلول 2030، وتسريع عملية رفع الحد الأدنى لعدد سنوات المساهمة في صندوق التأمين التقاعدي للحصول على معاش تقاعدي كامل.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115