الحكومية المتعلقة بتحويل الأموال إلى إقليم كردستان شمال البلاد، معتبرا أنه "انتهاك للحقوق والمبادئ".
وأعرب بارزاني، في بيان نشر عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، عن أسفه إزاء "الموقف العدائي الآخر الصادر عن المحكمة الاتحادية العراقية تجاه إقليم كردستان بسبب منع الحكومة الاتحادية من إرسال الأموال التي كان يُفترض إرسالها إلى الإقليم".
واعتبر أن منع إرسال الأموال إلى الإقليم "انتهاك صارخ للحقوق والمبادئ".
وقال إن "استحقاقات إقليم كردستان هي حق مشروع"، مضيفا أنها "جزء من البرنامج الذي تم الاتفاق عليه".
ووصف قرار المحكمة العليا بأنه "ضد إقليم كردستان وضد العملية السياسية وضد الحكومة العراقية وبرنامج ائتلاف إدارة الدولة نفسه".
وشبه بارزاني المحكمة الاتحادية بـ"محكمة الثورة" التي كانت في عهد نظام الرئيس الراحل صدام حسين، واتهمها بأنها "تنفذ أجندة مشكوكا فيها".
وختاما دعا "الحكومة العراقية والأطراف المكونة لائتلاف إدارة الدولة إلى إظهار مواقفهم تجاه هذه الانتهاكات والمواقف المعارضة التي تتبناها المحكمة الاتحادية ضد مصالح العراق وإقليم كوردستان".
والأربعاء، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قرارا يقضي بإلغاء جميع القرارات الحكومية المتعلقة بتحويل الأموال إلى إقليم كردستان.
وقالت المحكمة في بيان، نشر على موقعها الإلكتروني الأربعاء 24 جانفي 2023، إنها "قررت الحكم بعدم صحة القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء في عامي 2021 و2022" بشأن تحويل الأموال لإقليم كردستان، مضيفة أن "الحكم باتّ وملزم للسلطات كافة".
وعللت المحكمة قرارها بأن القرارات "لا تستند إلى أي نص قانوني"، وذلك بناء على دعوى أقامها عضو البرلمان العراقي مصطفى جبار سند.