حيث يبدو أن النزاعات الاجتماعية لن تهدأ في مواجهة تصلّب الحكومة.
وهذا الاضراب هو الثالث الذي ينفّذه خلال خمسة اسابيع مسعفو خدمة الصحة الوطنية NHS التي أضرب ممرضوها بالفعل يومين الأسبوع الماضي بعد تعبئة أولى غير مسبوقة في ديسمبر.
ويمتدّ الاستياء الاجتماعي إلى قطاعات كثيرة في بريطانيا حيث بلغ معدّل التضخم 10,5% بحسب الأرقام الأخيرة. غير أن قطاع الصحة الذي يشهد نقصًا مزمنًا في التمويل والعاملين، متأثر بشكل خاص.
وأُعلن عن موعد جديد لتحركات حاشدة في السادس من فيفري ، في وقت تسعى الحكومة لتمرير قانون حول الحد الأدنى من الخدمة في قطاعات عدة، بينها الصحة والنقل.
واعتبر وزير الصحة ستيف باركلي في بيان مساء الأحد إضراب فرق الإسعاف "مخيّبًا للآمال للغاية" مشيرًا إلى تدابير الطوارئ المتخذة لضمان سلامة المرضى.
وقالت الأمينة العامة لنقابة "يونايت" شارون غراهام "لم يكن هناك اقتراح واحد خلال خمسة أسابيع" داعيةً رئيس الوزراء المحافظ ريشي سوناك إلى التفاوض لأن بالنسبة إليه، وزير الصحة في حكومته لا يتمتع بـ"السلطة" للتوصل إلى اتفاق.
وردًا على إشارة باركلي إلى "محادثات بنّاءة" مع النقابات حول الأجور للعام المقبل (2023/2024)، حذّرت المسؤولة النقابية من أن المضربين سيبقون "هنا" إلى حين اتخاذ الحكومة قرارًا بالتفاوض بشأن هذا العام