مفتوح عن الطعام اعتبارا من 18 جوان الجاري.
جاء ذلك في تصريح صحفي صادر عن لجنة الأسرى الإداريين، وزعه نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، وفق وكالة الأناضول.
وأضاف اللجنة: "لقد قرر الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال البدء بمشروعهم الوطني وبإضرابهم المفتوح عن الطعام رفضًا للاعتقال الإداري".
وحدد الأسرى يوم الأحد 18 جوان الجاري "موعدا رسميا للشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام"، حسب اللجنة.
وذكرت أن "المطلب الرئيسي للأسرى هو إنهاء الاعتقال الإداري وإلزام الاحتلال باحترام القانون الدولي الإنساني".
ودعت اللجنة، السلطة الفلسطينية إلى "تبني مطالب الأسرى الإداريين وتفعيل كل أدوات الضغط الدبلوماسي لإسنادهم".
وأشارت إلى أن عدد الأسرى الإداريين وصل إلى 1083 معتقلا في ارتفاع "غير مسبوق".
وطالب الأسرى الإداريون الفصائل والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والشعب الفلسطيني والجاليات الفلسطينية في الخارج بإسنادهم، وفق بيان اللجنة.
والأحد، أعلنت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة (تمثل أسرى كافة الفصائل) في بيان وزعه نادي الأسير، عن تشكيل لجنة خاصة بالأسرى الإداريين، لتعمل "على ترتيب حراك لمواجهة الاعتقال الإداري ينتهي بإضراب مفتوح عن الطعام".
والاعتقال الإداري، قرار حبس بأمر عسكري من الإحتلال بزعم وجود تهديد أمني، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد 6 شهور قابلة للتمديد.
ووفق بيانات سابقة لنادي الأسير فإن من بين المعتقلين الإداريين 14 طفلًا وأسيرتان، في وقت بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداريّ (جديدة أو تجديد لأوامر سابقة) أكثر من 1200 منذ مطلع العام الحالي.