شغور رئاسي وتحذيرات من الإنهيار : لبنان في منعرج خطير .. والتوافقات الدولية والإقليمية تُربك المشهد

على حد سواء حول الوضع الراهن وذلك وسط مخاوف من مدى صمود لبنان أمام هذه المنعرجات والمطبّات التي تواجهه في وقت عجزت فيه مختلف مكوّنات المشهد السياسي عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وقد صدرت آخر التحذيرات أمس عن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الذي قال أن البلاد لا تستطيع تحمل الوضع الراهن لأكثر من أسابيع، داعيا إلى «التوافق» للإسراع بانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
يشار إلى أن البرلمان اللبناني عجز خلال الفترة الأخيرة وفي 4 مناسبات عن انتخاب رئيس للبلاد لخلافة الرئيس المنتهية ولايته ميشال عون وهو ما يزيد من العوائق المحدقة ببلد الأرز . هذا العجز ادخل البلاد في حالة شغور رئاسي تستوجب الإسراع في تجاوزه في وقت يحتاج فيه لبنان لكلّ مكوناته لإنقاذ مايمكن إنقاذه وإعادة تشغيل دواليب الدولة المعطلة .
وقال بري، خلال لقائه مع نقيب الصحفيين اللبنانيين عوني الكعكي وأعضاء مجلس النقابة الإثنين، إن «أولى الأولويات هي لانتخاب رئيس جديد للبلاد»، وندعو إلى «التوافق في هذا الاستحقاق»، بحسب بيان من مكتب بري.وتابع: «الله خلقنا مختلفين ومتفرقين كي نسمع لبعضنا البعض ونتلاقى مع بعضنا البعض على كل الأحوال».وأردف: «أمام تراكم الأزمات وأكبرها الأزمة الاقتصادية، إذ أن 80 بالمئة من الشعب اللبناني بات تحت خط الفقر ناهيك عن أزمة الكهرباء التي صرفنا عليها عشرات المليارات كذلك الحوار مع صندوق النقد الدولي، كل ذلك يجب أن يؤدي للإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية».
وحذّر بري من أن «لبنان قد يستطيع أن يتحمل أسابيع، لكنه لا يستطيع أن يتحمل أكثر من ذلك، ولا يمكن أن يتحمل لبنان واللبنانيون المزيد من التدهور».
توافقات صعبة
ولعلّ المثير للقلق وفق متابعين ارتباط حالة الشغور الرئاسي التي يعاني منها لبنان بعدة أجندات إقليمية وأخرى دوليّة ، فوفق قراءات عدة فإنّ انتخاب رئيس للبلاد يستوجب توافقات داخل الكتل السياسية اللبنانية باختلاف انتماءاتها والتي ترتبط بدورها بأطراف خارجية داعمة إقليمية ودولية سنية وشيعية . كما يعتبر مراقبون أنّ لاتفاق ترسيم الحدود البحرية البحرية الذي جرى توقيعه مع كيان «إسرائيل» بوساطة أمريكية دور في مزيد تأجيل سد هذا الشغور نظرا لحالة الرفض التي تخيم على المشهد السياسي في البلاد .
وتصدر بشكل يومي دعوات دولية بضرورة تجاوز المصالح الشخصية وتغليب مصلحة لبنان والعمل على التوصل إلى اتفاق يتجاوز حالة الفراغ في السلطة، والذي يتزامن بدوره مع أزمة سياسية واقتصادية غير مسبوقة خلفت احتقانا اجتماعيا حادا قد يدخل البلاد في متاهة الحرب الأهليةّ.
وتقبع بلاد الأرز منذ ما يقارب الـ4 سنوات في أزمة اقتصادية خانقة زادها انفجار مرفأ بيروت سوءا نتيجة مخلفاته الكارثية ، إذ يشهد لبنان منذ عام 2019 أزمات اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه .
وقد شهدت أغلب القطاعات تعطلا في تقديم الخدمات حيث توقفت خدمات الاتصالات والإنترنت لعدة أيام في مناطق مختلفة بالبلاد، بسبب إضرابات مهنية للمطالبة بتحسين لرواتب والتي انهارت قيمتها على مدى السنوات الثلاث الماضية، إثر هبوط الليرة اللبنانية مقابل الدولار.
هذا بالإضافة إلى أزمة السيولة الخانقة التي تعاني منها البنوك اللبنانية وهو ما أسفر عن حالة من الإحتقان في صفوف المودعين حيث وصلت الأوضاع إلى حدّ اقتحام مواطنين مسلحين للبنوك للحصول على ودائعهم ، وهو مشهد كارثي ومخيف اعتبره مراقبون خطرا يتهدد البلاد وسط تحذيرات من دخول البلاد في حالة من الفوضى الأمنية تضاف لحالة الركود الإقتصادي والشلل السياسي الذي تعيشه البلاد. ويواجه لبنان في هذه الآونة اضطرابات قاسية على كافة الأصعدة اجتماعيا وسياسيا أو اقتصاديا بما يهدّد بانفجار الأوضاع ودخول البلاد في فوضى غير محمودة العواقب.وتعيش أغلب القطاعات الحيوية في البلاد شللا غير مسبوق نتيجة الوضع الاقتصادي المتدهور والذي زادت حدته منذ انفجار مرفأ بيروت منذ 4 أوت 2020 .
ويرى مراقبون أنّ حالة الشلل التي يمرّ بها لبنان هي نتيجة متوقعة لتراكمات صعبة في الساحة السياسية وما تبعها من ركود اقتصادي امتد لعقود طويلة في غياب رؤية إصلاحية من الحكومات المتعاقبة .